شكك رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، الأهداف الحقيقة للتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من اسبوعين واعتبر أن طيبة وبراءة الشعب العراقي تجعله غير قادر على قيادة نفسه في تظاهرات يقودها البعض ممن وصفهم بـ"أصحاب النوايا السيئة".
وقال المالكي خلال لقائه وفداً من نقابة المعلمين وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التغيير أمر مهم، لكن يجب ألا يكون قائماً على التخريب والحرق والشغب"، مؤكدا أن "الحكومة ستعمل على تلبية مطالب المتظاهرين على الرغم من كثرتها".
وأضاف المالكي أن "الحريات مكفولة ومضمونة دستوريا ومن يتجاوز عليها يحاسب دستوريا"، متهما جهات لم يسمها بـ"الوقوف وراء مطالب المتظاهرين واستغلالها سياسيا".
وأكد المالكي أن "الكثير من مطالب المتظاهرين تشوه وتحرف من قبل أصحاب النوايا السيئة"، لافتا الى أن "الشعب العراقي شعب طيب وبسيط يسعى للعيش بعد سنوات الظلم التي عاشها وأن المجتمع لايمكن أن يترك للبسطاء لقيادته".
ولا يعتبر تشكيك المالكي بأهداف التظاهرات التي تشهدها انحاء متفرقة من البلاد الأول من نوعه، إذ كان اهتم جهات ودول لم يسمها بمحاولة تاليب الشارع ضد الحكومة عبر التظاهرات، كما حذر في وقت سابق من استهداف المتظاهرين عن طريق ارتداء زي الشرطة، مشددا على أهمية احترام حرية المواطن والتعبير عن رأيه وضرورة التعامل مع هذا الأمر بمسؤولية.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال لقائه، امس الاحد، عدداً من الصحافيين بينهم مراسل "السومرية نيوز"، انه ابلغ المالكي أن إطلاق أي رصاصة ضد المتظاهرين يعد استهدافاً للبرلمان، متعهدا بالقضاء على الفساد الإداري خلال شهرين، وإقالة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم، فيما لفت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الوزراء لمناقشة المشاكل التي يعانيها المواطنون.
وكان عدد من المثقفين والشباب العراقيين دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك إلى تظاهرة سلمية مليونية يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة والفساد الإداري المستشري في البلاد، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم الثورة العراقية الكبرى ضد الفساد أو حركة ٢٥ فبراير.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
وكانت شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي والأيام القليلة الماضية، تظاهرات احتجاج ضد سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، وحمّل المتظاهرون الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، وطالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتأمين مفردات البطاقة التموينية كاملة، وانطلقت يوم الأربعاء الماضي، في واسط تظاهرة شارك فيها نحو الفي متظاهر، اقدموا على اقتحام مبنى المحافظة واحتلاله بعد ان اطلقت القوات الأمنية النار عليهم مما أدى إلى مقتل شخص وجرح ٤٩ شخصاً، كما يتظاهر المئات من أهالي محافظة السليمانية، منذ الخميس الماضي، في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وقد سقط منهم قتيلان واكثر من ١١٠ جرحى في صدامات وقعت بينهم وبين رجال الأمن.
