ويأتي إقرار هذا القانون بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب لميزانية البلاد البالغة ٨٢.٦ مليار دولار، وفيما يبدو أن الدولة بدأت بتطبيق خطوات عملية لامتصاص غضب الشارع العراقي المحتج على نقص الخدمات وتلكؤ المشاريع.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، فاضل محمد جواد،صحفي إن "مجلس الوزراء أقر قانونا يقضي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة تصل إلى ٨٠% من رواتبهم الحالية".
وأضاف ان "القانون يهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد وتوفير فوارق بسيطة في سلم الرواتب الوظيفي خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح أن "قانون تخفيض الرواتب شمل أيضا تخفيض رواتب النواب والوزراء والمحافظين السابقين وأصحاب الدرجات الخاصة للمتقاعدين".
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه العضو في مجلس النواب العراقي ٣٢ مليون دينار في الشهر الواحد، في وقت أكدت فيه هيئة النزاهة على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة الهيئة بشكل كامل.
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة( ٦٣) أولا التي تنص على ان "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون"، والثانية هي المادة (٧٤) التي تنص على ان "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية"، والثالثة هي المادة (٨٢) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
وتشهد مجمل المحافظات العراقية موجة احتجاجات منددة بسوء الخدمات والفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعراقيين وتوفير الخدمات وفرص العمل وفقاُ للوعود التي أطلقت قبل الانتخابات النيابية العام الماضي.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها
