وقال طلال ،ان "مطالبتنا بإلغاء قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بايقاف توزيع قطع الاراضي ، يأتي كون مدينة الكوت تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي التي تصلح للسكن .
واضاف " ان مدينة الكوت بامكانها توزيع {١١} الف قطعة ارض سكنية ، في حين ان الطلبات المقدمة لا تتجاوز {٩} الاف طلب في بلدية الكوت " .
وتابع ان " واجب الحكومة المحلية المطالبة بحقوق ابناء المحافظة والوقوف معهم وايصال صوتهم الى الجهات العليا من اجل توفير مطالبهم البسيطة مقابل ما يقدمونه من خدمة للبلد.
وكان مجلس الوزراء قرر في شباط من العام الماضي ٢٠١٣ ايقاف توزيع الاراضي السكنية على الموظفين، مؤكدا اعتماد البناء العمودي في كافة مناطق العراق. وقرر المجلس بدلا من ذلك تخصيص الاراضي الى الوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية للموظفين ".