أكد عضو في كتلة وحدة العراق، امس السبت، أن مفوضية الانتخابات رجحت كفة رئيس الكتلة، سعدون الدليمي، على حسابه برغم تخلفه بنحو ٧٠٠ صوتاً، وذلك بعد إبطال نتائج عدد من المحطات في الرمادي، في حين آثر ائتلاف علاوي انتظار البت بالطعون التي قدمها للمفوضية.
وقال فيصل العيساوي، عضو كتلة وحدة أبناء العراق، التي يتزعمها وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي إن "عدة طعون قدمت من قبل الدليمي ومرشحين آخرين بشأن بعض المحطات الانتخابية القريبة من منزلي في الرمادي"، مشيراً إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات أعادت عمليتي العد والفرز في بعض المحطات وفقا للطعون التي قدمت لها، ووجدت أن النتائج جاءت مطابقة للأرقام التي أعلنت سابقاً في تلك المحطات".
وأضاف عضو كتلة وحدة العراق، أن "المفاجأة تكمن في قيام عدد من موظفي مفوضية الانتخابات بتقديم تقرير يدعي وجود تشابه بالتواقيع المستلمة للبطاقات الانتخابية في محطتين على الرغم من تأكيدهم بأن نتائج العد والفرز كانت مطابقة"، مبيناً أن "إحدى اللجان التي دققت المحطات المطعون بها، ادعت وجود تشابها بالتواقيع المسلمة لبطاقات الناخب الالكترونية، ما اضطر المفوضية إلى شطب بعض الأصوات لترجح بالتالي كفة سعدون الدليمي".
وأوضح المرشح عن محافظة الأنبار، لقد "حصلت على ١٢ ألف و٣٨٥ صوتاً منحتني مقعداً برلمانياً عند إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، وكان أقرب المنافسين لي سعدون الدليمي، الذي حصل على ١١ ألف و٧٠٠ صوت، أي بفارق ٦٨٥ صوتاً فقط عن تلك التي حصلت عليها".
وتابع العيساوي، أن "المفوضية العليا للانتخابات اعتبرت سعدون الدليمي الفائز الأول ووضعتني بالاحتياط"، لافتاً إلى أن "الدليمي تقدم بطعون كثيرة على كتل أخرى لدى المفوضية".
إلى ذلك قال حسن شويرد، عضو ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الكتل السياسية قدمت طعونها بشأن الخروق الانتخابية وننتظر البت بها من قبل المفوضية العليا للانتخابات"، مبيناً أن "ائتلاف الوطنية قدم الكثير من الطعون على الانتخابات وننتظر البت بها من قبل الهيئة القضائية الانتخابية".
بدوره رأى الخبير في الشأن الانتخابي، عادل اللامي، أن "تقديم أيّ طعن على نتائج الانتخابات يجب أن يكون معززاً بالأدلة مثل استمارات إعلان النتائج التي وزعت على الكتل السياسية عن طريق وكلائها في المراكز والمحطات"، مبيناً أن "الهيئة القضائية إذا وجدت أن الأدلة صحيحة وواردة وواجبة التدقيق فإنها تحيلها إلى مفوضية الانتخابات لإعادة العد والفرز في أي محطة أو صندوق أو مركز بناء على المعطيات".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الأربعاء الماضي،(الرابع من حزيران ٢٠١٤ الحالي)، عن تلقيها ٨٩٣ طعناً من قبل الكيانات السياسية والمرشحين حتى نهاية المدة المخصصة لذلك، مبينة أنها أرسلت تلك الطعون إلى الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى كونها صاحبة الاختصاص.
