أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً بالسجن خمس سنوات على مدير عام سابق في وزارة النفط لتعمده الإضرار بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاحد ان "وقائع القضية المحالة إلى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في محافظة بغداد تشير إلى إن المدان كان يشغل منصب مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط تعمد الإضرار بالمال العام بتوقيعه سبعة عقود مع شركة OES الامارتية رغم علمه المسبق بإخلال هذه الشركة بالتزاماتها التعاقدية السابقة وقيامه بإبرام عقود جديدة معها بقيمة ١٣مليون و١٠١٤ إلف دولار أمريكي رغم عدم انجازها سوى ٤٨ بالمائة من التزاماتها وانتهاء مدة التجهيز المحددة بالعقود.
وكشفت الأدلة والقرائن المحالة إلى المحكمة "ضلوع المدان الهارب بارتكاب العديد من التجاوزات منها تمديد فترات التجهيز لأغلب العقود الموقعة مع الشركة لأسباب غير منطقية ولا تدخل ضمن الظروف القاهرة التي تبيح ذلك الأمر الذي فوت على الوزارة فرصة احتساب الغرامات التأخيرية والجزاءات التي تضمنتها بنود العقود".
وكذلك "امتناعه عن توجيه الأقسام المعنية في شركة الحفر العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدقيقية بحق الشركة المجهزة، وجنوحه إلى تغيير عناصر جوهرية في بعض العقود دون الرجوع إلى الأقسام ذات العلاقة مما ولد حالة من الضبابية وعدم الوضوح قاد إلى تفويت فرصة محاسبة الشركة المجهزة جراء خرقها للعقود".
ورأت المحكمة إن "المحكوم الهارب مداناً بخمس مخالفات تنطبق عليها أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات فقررت الحكم عليه غيابياً بالحبس مدة خمس سنوات بواقع سنة واحدة عن كل جنحه وأعطت الحق للمؤسسة المتضررة (شركة الحفر العراقية) مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".
