كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن وجود مافيا خطيرة في مقر وزارة الدفاع .
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني ” حامد الخضري ” لـ “صدى الحقيقة” ، ان الفساد ينخر وزارة الدفاع وهناك مافيا عسكرية تتحكم بمفاصل الوزارة . واضاف , ان هذه المافيا تظم مجموعة من الضباط البعثيين والفاسدين شكلوا شبكة من “٦٢″ ضابط يتوزعون في مديريات و اقسام الوزارة قسم منهم يحملون رتب عالية .
واشار الى ان سياسيات رئيس الحكومة السابقة أدت لظهور هذه المافيا حيث تم تعيين الكثير من الضباط البعثيين المشمولين بقرار الاجتثاث من قبل هيئة المسائلة والعدالة . واوضح ان هؤلاء الضباط دفعوا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق مبالغ خيالية وصلت الى اكثر من “٧٥٠ ” مليون دولار من اجل استثنائهم من قرارات المسائلة والعدالة , بالاضافة الى دفع نسبة ثابتة تبلغ ٤٠ % من كل عقد تسليح او تعيين ضابط في منصب امر فوج او لواء او فرقة , بالاضافة الى عقود المناقصات الخاصة بمقاولات الوزارة والتجهيزات الغذائية للوحدات العسكرية المنتشرة في البلاد . وتابع الخضري ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية ستطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بهيكلة وزارة الدفاع وإعادة بنائها من جديد , ومحاسبة جميع الضباط الموجودين في هذه الشبكة وتقديمهم للعدالة
من جانبه اكد النائب عن التحالف المدني، مثال الالوسي، لـ “صدى الحقيقة “، إن “الانهيارات المستمرة التي شهدها الجيش العراقي تؤكد عدم الحرفية في بناء القوات المسلحة، وعدم تناسبها مع احتياجات العراق الأمنية”، مشيراً إلى أن “القوات العسكرية لا تتحرك بغطاء استخباري دقيق”. من جهته رأى رئيس كتلة الرافدين، يونادم كنا، أن “ما حدث في الصقلاوية مصاب جلل وأمر فادح”، عازياً “الانهيارات المتتالية في صفوف الجيش الى غياب العقيدة العسكرية وتعدد مرجعياته القيادية”.
واستهجن النائب عن التحالف المدني، “وجود ٩٣ ضابطاً برتبة فريق في الجيش العراقي حالياً، وأكثر من ٤٠ ألف جندي لحماية القيادات العسكرية”، مؤكداً أن هذا “العدد لا يوجد في باقي جيوش العالم، كما أنه غير مقبول في النظم العسكرية” .
إلى ذلك قال المستشار السابق في وزارة الدفاع، وخبير الأمن ماجد الساري لـ “صدى الحقيقة”، إن “الانهيارات المتواصلة للجيش العراقي منذ العاشر من حزيران الماضي، وحتى الآن، تتطلب إعادة هيكلته وبنائه مجدداً على أسس مختلفة تماماً”، مبيناً أن ذلك “يبدأ من البدلة العسكرية والقطاعات والصنوف وصولاً إلى كيفية منح الرتب”.
وعدّ الساري، أن “الديمقراطية المفرطة التي يمارسها الجيش بقياداته، غير موجودة في جيوش العالم كلها”، مؤكداً أن “العامل الأول والأساس في الجيش يتمثل بالانضباط، ومن يترك موضع القتال يعدم، كقاعدة عسكرية”".
واستغرب الخبير الأمني، من “افلات القادة العسكريين الذي تخلوا عن وحداتهم، وفروا من ساحة القتال، من العقاب الرادع والعلني”، وتابع أن “المحاباة وانتشار الفساد في الجيش العراقي، يمثل سبباً مضافاً ومهماً في انهياره المتكرر”.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي شكل في العام ٢٠٠٦، مكتب القائد العام للقوات المسلحة وتسمية الفريق فاروق الاعرجي مديراً له، ليشرف على وزارتي الدفاع والداخلية وجميع التشكيلات الأمنية. يشار إلى أن الكتل السياسية المناهضة لرئيس الحكومة السابق دعت في أكثر من مناسبة الى الغاء مكتب القائد العام وتحويله الى قيادة القوات المسلحة، لعدم حصر الصلاحيات بيد شخص واحد.
