ولم يستبعد القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي "وقوع انتفاضة في الصيف فالشعب مستاء جدا من واقع الكهرباء، والوعود الحكومية صارت كثيرة ولا يوجد فيها ما هو واقعي وصحيح" على حد قوله.
وأضاف الاعرجي ان "على الحكومة منذ الآن ان تستبق الأزمة قبل فوات الأوان فصبر الشعب قد نفذ"، مشيرا إلى ان "الكهرباء صارت من المعجزات فنحن نعيش في عصور بدائية".
وشهد صيف العام الماضي خروج آلاف المواطنين في عدد من المحافظات بمظاهرات غاضبة بسبب تردي الخدمات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المحتجين وقوى الأمن.
وتعاني غالبية المحافظات من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات القطع المبرمج خاصة في فصل الصيف والذي يعزوه المسؤولون فيها إلى قلة الطاقة المجهزة مركزيا والتي لا تتجاوز ١٨٠ ميغاواط في حين تبلغ حاجة المدينة الفعلية ٦٠٠ ميغاواط.
وقال المحلل السياسي د. علاء داخل الاستاذ بجامعة الصادق ان "الشعب يغلي غيضا من المفسدين وتزداد ذروة غليانه بارتفاع درجات الحرارة". وأعرب داخل عن "المخاوف من حدوث ثورة شعبية عارمة إذا لم تكن هناك حلول جذرية لواقع الخدمات وخاصة التيار الكهربائي الذي اتعب المواطن العراقي".
إلى ذلك استبعد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ان "يكون هناك تحسن خلال الصيف القادم في واقع الكهرباء بالبلاد". وقال المصدر ان "المنظومة الكهربائية في العراق قديمة ومستهلكة فضلا عن كونها مهترئة"، موضحاً ان "جميع المعالجات التي شهدتها السنوات السابقة باءت بالفشل لأنها ليست جدية ولم تبن على أساس علمي".
وأشار المصدر إلى انه "على الوزير الجديد ان يعلن ان محطاته الكهربائية غير صالحة للمعالجات وبناء محطات طاقة جديدة"، مشيرا إلى انه "لا يمكن نهج سياسة الدوافع المنفعية والربحية للمسؤولين، يجب ان ننسى ما صرفناه من أموال في الماضي ونبدأ بخطة لبناء منظومة كهربائية جديدة".
وكان مستشار وزير الاقتصاد الأميركي جون دسروشر قال ان "أزمة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام ٢٠١٥، وان قطاع الكهرباء سيواكب نظراءه في الدول المتقدمة بحلول عام ٢٠٣٠ وفق خطة استراتيجية موضوعة لتأهيله".
من جانب آخر أظهرت آراء على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) على الإنترنت ان "العراق سيشهد ثورة أو انتفاضة شعبية عارمة خلال الصيف". وقال أعضاء تجمع "حركة التغيير الشبابية في العراق" انهم "ينوون القيام بثورة بيضاء من خلال التظاهر والاعتصامات في جميع أنحاء العراق إذا لم يطرأ تحسن على التيار الكهربائي".
ولتخفيف حدة مشكلة الكهرباء قدمت لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف، الأربعاء الماضي، مقترحا يقضي بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتوزيع ٢٠ أمبير منها على كل منزل كحل مؤقت لازمة الكهرباء.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف طلال بلال في تصريح صحفي إن "لجنة الطاقة قدمت مقترحا لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير حل مؤقت لمشكلة الكهرباء لتقليل ساعات القطع الطويلة خاصة في فصل الصيف".
وطالب بلال رئاسة الوزراء بـ "الإيفاء بوعودها بزيادة حصة زيت الغاز إلى الضعف بالنسبة لأصحاب المولدات الأهلية والتي وعدت بها الحكومة أثناء زيارة أعضاء المجلس الأخيرة لبغداد"، مبينا أن "زيادة حصة المولدات الأهلية من الوقود سيزيد من ساعات التشغيل وبالتالي زيادة الحصة المجهزة للمواطنين في فصل الصيف الحار".
وكانت وزارة الكهرباء وعدت بتوفير ٨ ساعات من الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال الصيف المقبل، مؤكدة أن الصيف الحالي سيشهد نهاية معاناة المواطنين من انقطاع التيار.
وقال وزير الكهرباء رعد شلال سعيد في مؤتمر صحافي في السادس عشر من الشهر الجاري إن "الصيف المقبل سيشهد توفير ٨ ساعات من الطاقة الكهربائية في عموم العراق شرط توفر ضغط الغاز بشكل جيد وتوفر الوقود بشكل كاف ومستمر لتغذية المحطات الكهربائية من دول الجوار"، مضيفا أن "الصيف المقبل سيشهد نهاية معاناة المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق".
من جانبه أكد رئيس الوزراء نوري المالكي قبل نحو شهر إنهاء أزمة الكهرباء في العراق في وقت لا يزيد عن ١٥ شهراً. وقال المالكي في مؤتمر صحافي إن "قضية الكهرباء التي أرقتنا وأرقت المواطنين وعطلت الكثير أصبحت في حكم المنتهية"، مبيناً أن "أزمة الطاقة الكهربائية ستنتهي في وقت لا يزيد عن ١٢ أو ١٥ شهراً، فيما سيتم خلال هذه الفترة تقليل ساعات القطع".
يذكر ان عددا من المحافظات العراقية لا تزال تشهد تظاهرات للمطالبة برفع مستوى الخدمات المتردي منذ نحو ثماني سنوات. ويعاني العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام ١٩٩٠، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام ٢٠٠٣ بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية.
وكانت وزارة الكهرباء أبرمت عقداً، في كانون الثاني/يناير الماضي، مع شركة جالك التركية، لبناء محطة كهرباء الخيرات في محافظة كربلاء، بقوة توليد قدرها ١٢٥٠ ميغاواط، وبكلفة ٤٤٥ مليون دولار، كما وقعت عقداً مع شركة هونداي الكورية لإقامة أربع وحدات توليد في محطة القدس الغازية بطاقة ٥٠٠ ميغاواط وبكلفة بلغت ٢١٩ مليون دولار. وفي نهاية العام ٢٠٠٨ وقعت عقداً مع شركة جنرال الكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ٥٦ وحدة توليد كاملة بقوة سبعة آلاف ميغاواط، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيز ١٦ وحدة كبيرة بقوة أكثر من ثلاثة آلاف ميغاواط. ويحتاج العراق إلى أكثر من ١٢ ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية فيما ينتج حاليا نحو ٧ آلاف ميغاواط.
