وقال عبد المهدي في بيان يستنكر فيه الحادث اليوم الخميس:" مرة اخرى تمتد يد الارهاب الآثمة لترتكب جريمة جديدة ضد ابناء شعبنا العزيز، حيث قامت بعض الزمر الارهابية بالهجوم المسلح على مبنى محافظة صلاح الدين، مما اسفر عن استشهاد عدد كبير من المواطنين والمسؤولين بضمنهم ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة وهم يؤدون واجبهم الوطني، واصابة عدد اخر من المسؤولين والقوات الامنية والمواطنين"
واضاف:"ونحنفي في الوقت الذي نتقدم فيه باصدق آيات العزاء لذوي الشهداء ولأهالي محافظة صلاح الدين، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، نستنكر بشدة هذا العدوان الهمجي السافر ونشدد على ضرورة الحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعمال الاجرامية التي باتت تتكرر بين الحين والاخر".
وشدد على ضرورة:" مضاعفة الضربات الاستباقية لاوكار الارهاب، وتنظيم وتفعيل الجهد الاستخباري، وتطهير الاجهزة الامنية من العناصر المندسة والمتخاذلة، ورفع القدرة القتالية لمنتسبي القوات المسلحة، ومحاسبة المقصرين في واجباتهم، واحالة من تثبت ادانته بالتقصير والاهمال الى القضاء".
ودعا عبد المهدي الحكومة الى ضرورة:" تجديد النظر في الخطط الامنية، والاستفادة القصوى من العناصر المهنية والكفوءة والمشهود لها بالنزاهة والاخلاص، كذلك الاسراع في حسم تعيين الوزراء الامنيين لاستلام مهامهم الامنية ووضع الخطط التي تضمن سلامة الوطن والمواطن".
وكان مسلحون اقتحموا ظهر امس مقر مجلس محافظة صلاح الدين واحتجزوا عددا من الموظفين فيه كرهائن ، قبل ان تقتحم قوة عراقية مقر المجلس وتنهي عملية احتلاله بعد ان قتل المسلحون ٣ من اعضاء المجلس ، وتحرر ما تبقى من الرهائن وتقتل باقي المسلحين.
وقد اسفرت العملية عن سقوط ٧٦ قتيلا و٩٥ جريحا من بينهم عدد من عناصر الامن.
