وقال الساعدي في مؤتمر مشترك مع اعضاء كتل برلمانية مختلفة اليوم الخميس: ان ائتلاف دولة القانون وراء عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان، وتعطيل عمل مجلس النواب، وذلك بسبب اصراراهم على اعتماد آلية (السلة الواحدة) للتصويت على نواب رئيس الجمهورية، عادا اصرار دولة القانون على مرشحهم بـ (الشخصنة للدولة العراقية).
وكان القيادي في إئتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي شلاه، حملَ رئيس البرلمان اسامة النجيفي مسؤولية رفع جلسة مجلس النواب، قائلا (للاخبارية): ان" تصرف رئيس المجلس النواب اسامة النجيفي على وضع قانون نواب رئيس الجمهورية في بداية جدول جلسة اليوم، عمل غير صائب، بدلاً ان تكون هذه الفقرة في اخر جدول الجلسة، خصوصا وان التوصيت على نواب غير متفق عليه بين الكتل"،
مبيناً ان" واضافة الى عدم اتفاق الكتل على نواب الرئيس، الدعوى القضائية ضد اثنين من مرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية من قبل فخري كريم مستشار رئيس الجمهورية الطالباني، ووجود كتل سياسية تريد ابرام تبرم اتفاقات فيما بينها على حساب مبادرة اربيل.
واضاف شلاه: اصرار النجيفي على جعل فقرة نواب الرئيس في بداية الجدول، يعكس تبينه لموقف طرف واحد وليس، اتجاه متوازن لجميع الكتل، وان رئيس البرلمان وبعض الكتل تتحمل ضياع جلسة اليوم ورفعها الى يوم السبت المقبل .