طالب السيد عمار الحكيم بإلغاء التشريعات التي تعرقل وتعارض جوهر الدستور الجديد الذي ينص على صلاحيات واسعة للحكومات المحلية. مشيراً إلى وجود تشريعات مرتبطة بالنظام السابق والتي تنص على مركزية الدولة. فضلا على وجود تشريعات تعيق عملية تطوير القطاع الزراعي في المحافظات.
جاء ذلك خلال زيارته الى مجلس محافظة الديوانية الخميس المصادف ١٤ / ٤ / ٢٠١١ ، ولقائه اعضاء مجلس المحافظة. حيث شدد سماحته، على ضرورة إلغاء القوانين القديمة التي تتعارض مع الدستور كونه يحمل الفكر اللامركزي للدولة العراقية الجديدة. مشيرا إلى وجود وزارات تضم مسؤولين كبار يتم تعيينهم بدرجة مستشارين قانونيين يحملون فكر النظام البائد، وهذا يدفع إلى مزيد من المركزية، والتعارض مع القوانين التي تُعمل الآن، كما انه يؤدي إلى ضعف الحكومات المحلية. مؤكدًا ضرورة إعطاء فرصة إلى مجالس المحافظات.
من جهة اخرى، اشار سماحته الى دعمه لفكرة ترشيح وزراء مستقلين، وخاصة الوزراء الأمنيين. مضيفا ان عدم تعيين وزراء أمنيين سيخلق أزمة ثقة بين السياسيين، لافتا الى ان أغلب السياسيين يعارضون هذا الموضوع كونهم يريدون أشخاصا مقربين منهم لتعيينهم وزراءً. ودعا سماحته الحكومة إلى التعامل مع ضحايا حزب البعث بأنهم شهداء، وتعويضهم، وعدم إعطاء أدوار لأشخاص سيئين كانوا في هذا الحزب، وما زالت توجهاتهم سيئة.
من جهته، استمع سماحته خلال لقائه الشيخ عناد النائلي نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية، وأعضاء المجلس إلى عدد من مطالبهم، التي أهمها ان تمنح المحافظة حصة كاملة من التعيينات. كما ناقش سماحته موضوع الكهرباء في المحافظة. مشيراً إلى ان عدم انتظام الكهرباء وتوفيرها يكلف المواطنين مبالغ كبيرة كونهم يعتمدون على المولدات الأهلية، وهذا يزيد من كاهل العيش عليهم. داعياً الحكومة إلى مراجعة ملف الكهرباء، وتحسينها في أسرع وقت.
وعن موضوعة الموازنة التي اطلقت للعام الحالي، أكد سماحته، ان المجلس الأعلى قاتل من أجل ان تقسم الموازنة حسب عدد النفوس في المحافظات، وطلب من الوزراء إعطاء صلاحيات إلى المديرين العامين في المحافظات لتوسيع رقعة عملهم، وتمشية أمور المحافظات بما يسرع في تقديم الخدمات للمواطنين.
الى ذلك ناقش سماحته مع اعضاء مجلس محافظة الديوانية العديد من القضايا الخدمية التي تهم اهالي المحافظة، وكيفية اعطاء السبل الناجعة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
