بين ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في ١١جمادي الأولى ١٤٣٢هـ الموافق ١٥-٤-٢٠١١ م إن الكتل السياسية مُطالبة بالإسراع للتوافق على مرشحي الوزارات الأمنية وترشيح من يتصف بالكفاءة والمهنية الأمنية والنزاهة والقدرة على إدارة الملف الأمني بمهنية عالية، ونوه إن التأخير في ذلك سيؤدي إلى عدم تفعيل وتطوير الجهد الأمني بسبب غياب المسؤول الأول، حيث إن لهذا الموقع الكثير من الصلاحيات التي يمكن من خلالها دفع الأداء الأمني نحو الأفضل كما إن وجود مسؤول متفرِّغ لهذه المهام سيوفر المتابعة المباشرة والمستمرة والتطوير للأداء ومراقبته بشكل يوفر أداء أفضل.
وعلى صعيد آخر أكد خطيب الجمعة في كربلاء المقدسة إن بعض الكتل السياسية تصّر على استحداث منصب ثالث لنائب رئيس الجمهورية، وقد بيّن أبناء الشعب العراقي انطباعه ورؤيته التي عبّر عنها بيان المرجعية الدينية العليا أن لا ضرورة أبدا لمثل هذه المناصب الشرفية وإنها ترهق كاهل الميزانية العراقية بأموال يمكن صرفها لمصالح ضرورية للشعب العراقي.
وتابع سماحة الشيخ الكربلائي إن اعتراضنا منصب أصلا ً على أصل الاستحداث لهذا المنصب الثالث وليس على ترشيح فلان أو فلان أو فلان .. حيث انه في الدورة السابقة كان هناك نائبان لرئيس الجمهورية ومن المعلوم إن منصب رئيس الجمهورية ونائبيه مناصب شرفية، وليس لها تلك الصلاحيات التي تستدعي استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية.
وتساءل سماحته ما يزال الأمر كذلك في شرفية هذه المناصب، فلماذا هذا الإصرار على استحداث هذا المنصب الثالث مع عدم وجود صلاحيات تقتضي التوسع في هذه المواقع الشرفية؟! علاوة على إنها تكلف الدولة أموالا يمكن صرفها في مصالح ضرورية ويحتاجها الشعب العراقي في الوقت الحاضر، والإصرار عليها مع إن رؤى الشعب العراقي عدم ضرورتها ومن الخطأ استحداثها، يمثل حالة عدم اكتراث ولا مبالاة بل استهانة بمطالب الشعب العراقي بل هو ركض للكتل السياسية وراء مصالحها وأهوائها السياسية وينبغي مراجعة هذا الموقف قبل اتخاذ قرار بشأنه.
وفيما يتعلق بصفقة الزيت المشتراة منذ نهاية عام ٢٠٠٨م طالب سماحة الشيخ الكربلائي اللجان التحقيقية أن تكشف عن خلفيات هذه الصفقة وملابساتها ومن هم المفسدون والمقصّرون فيها وإعلان أسمائهم مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما طالب اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كيفية التصرف بهذه الكميات التي ما تزال مخزونة في الموانئ، إذ إن التأخير في اتخاذ الإجراءات سيؤدي إلى إتلاف المزيد من هذه المواد التي قاربت صلاحية البعض منها على الانتهاء.
وفي الختام دعا سماحته الكتل السياسية أن تتعامل مع هذه القضية بكل شفافية وموضوعية وتطبّق الإجراءات المتخذة من قبل اللجان المشكلة بعيداً عن المجاملات السياسية، أو الحرص على إرضاء بعض الكتل مقابل السكوت عن المفسدين أو إعادة بعض المسؤولين ممن تم اتخاذ إجراءات بحقهم.
