دعا برلماني عراقي إلى التحقيق الموضوعي والمهني في ما يُثَار حول ملف الفساد في صفقة معدات الكشف عن المتفجرات، التي تثار الآن في لجنة النزاهة البرلمانية .
ونفى النائب جواد البولاني وزير الداخلية السابق أن تكون صفقة شراء أجهزة الكشف المتفجرات قد جهزت بعقود خارج سياق الإجراءات الإدارية والمالية المتعارف عليها في التعاقدات الرسمية للدولة.
وقال البولاني في تصريح صحفي اليوم ، إن هذه الأجهزة تم شراؤها من قبل وزارة الداخلية والدفاع والنفط وبعض المحافظات ، وهناك خلاف حول صلاحيتها للاستخدام من موقع لآخر ، وتهكم على بعض التصريحات التي تحدد سعر الجهاز الواحد بـ"٢٥ "دولارا ، فيما تم شراؤها بسعر ٥٤ مليون دينار عراقي قائلا: "هذه أجهزة حساسة للكشف عن متفجرات ومهما قيل ويقال عن عدم صلاحيتها ، فإنها ليست بهذا السعر البخس الذي لايساوي سعر مسدس ماء كلعبة اطفال " على حد قوله .
وذكر:" أن هذا الملف فتح امام القضاء منذ اكثر من ٣ أعوام وأعيدت إثارته إعلاميا خلال الانتخابات البرلمانية الماضية ، وتعاد اثارته الان ، وقال " نحن دائما مع التحقيق المهني والموضوعي لحسم هذا الملف أما اذا بقي يدور بين تصريحات غير ذات جدوى وعدم حسمه يتطلب من البرلمان ولجانه ومن الحكومة وهيئاتها المتخصصة العمل على ايجاد الارضية الكفيلة بإحالة من تجدهم متهمين بالتقصير إلى القضاء ،دون توظيفه بين حين وآخر لأسباب غير واضحة وتضلل الرأي العام العراقي ".
وأشار البولاني إلى أن وزارة الداخلية وخلال وجوده فيها عملت بأكثر من ٢٣ موازنة مستقلة، لكل منها أساليب صرفها ، ولكن كل ذلك جرى عبر آليات الدولة ومن خلال هيئاتها الرقابية وبموافقات اصولية بالتعاقد من حكومة عراقية الى حكومة البلد المجهز، ومطلوب الآن اعتماد معايير المهنية بما يحقق أركان العدالة في التعامل مع هذا الملف وعدم استخدامه لاغراض لا تصب في مصلحة الشعب العراقي ، على حد قوله .
