استنكر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، الاتهامات التي تعرض لها على خلفية سياسية، مؤكدا ان مافيات الفساد تقوم بحملة ضد المجلس.
وقال أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "نشاط مجلس النواب من الطبيعي أن يقاوم ويطعن به، وأن تقوم مافيات الفساد، التي تنخر في جسم الدولة، والتي تتمركز في قسم من الوزارات والهيئات وفي المؤسسات بحملة مضادة على المجلس"، مضيفا أننا "نسمع بين الحين والآخر اتهامات للمجلس بأنه غير قادر وغير مؤهل ولا يشرع ومنشغل بالخطابات".
وأشار النجيفي إلى أن "هذه الدعاية المدانة تهدف إلى إضعاف مجلس النواب كي لا يتمكن من القيام بدوره الشرعي والدستوري في الدفاع عن الحقوق والمصالح العراقية"، مشددا أن "مجلس النواب لن يتساهل مع أي ملف فساد وسيفضح كل المفسدين في أي منصب وفي أي مكان وفي أي مستوى كانوا".
وتابع رئيس البرلمان "لن ترهبنا أو توقفنا هذه التخرصات والكلمات التي تطلق هنا وهناك لدفع مجلس النواب أن يكون دائرة من دوائر الحكومة وليس سلطة مستقلة عليا في البلد لها واجبات محددة شرعية ودستورية"، مؤكدا أن "المجلس سيسير بسياسته التي تقضي بالرقابة والمحاسبة الشديدة والمتابعة والتشريع لكل القوانين حسب أهميتها للوطن".
وأكد النجيفي أن "البرلمان لن يعرقل عمل الحكومة ولن يعيق عجلة التقدم بل سيتعاون معها يوميا وفي كل المجالات بشرط عدم انحرافها عن البرنامج وعن ثوابت الوطن وعن الدستور"، مشيرا إلى أن "الشراكة أو المشاركة في الحكومة من قبل الكتل السياسية لا تعني السكوت عن الخطأ وغض النظر في حال حصول أي مخالفة أو انتهاك بحق المواطنين".
وأضاف النجيفي أن "الكتل السياسية مشاركة في الحكومة وفي البرلمان"، مؤكدا أن "واجبات البرلمان المحددة دستوريا وهي الدفاع عن حقوق الشعب ومسائلة الحكومة ومحاسبة الفاسدين والرقابة والتشريع، لم يتم تجاوزها بحجة الشراكة وبحجة المشاركة في الحكومة".
ولفت رئيس البرلمان إلى أن "البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وبحسم ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد"، مبينا أن "البرلمان شكل لجنة تعمل بصورة جدية لمتابعة ملفات تتعلق بمصير أربعين مليار دولار ولديها نتائج مهمة وننتظر انتهاء التحقيقات لتعلن".
وأوضح النجيفي أن "هناك لجانا تحقيقية في المحافظات بقضايا التجاوزات على حقوق الإنسان ولجنة مكلفة بتفتيش السجون ومتابعة ملف حقوق الإنسان"، مؤكدا أنها "قامت بواجبات مهمة في كشف بعض السجون وإحالة الكثير من ملفات المعتقلين إلى القضاء وإطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم وتفعيل الهيئات القضائية في بقية الملفات التي يجب أن تحال إلى المحاكم".
