واعتبرت الصحيفة ان "المفاوضات تواجه عقبات سياسية في كلا البلدين"، مشيرة إلى قلق عراقي من ان استمرار التواجد العسكري الاميركي قد يفاقم من التوتر ويقود إلى تظاهرات مشابهة لتلك التي تكتسح الدول العربية الأخرى". بحسب الصحيفة
وبينما يقترب موعد الانسحاب الاميركي الآخر لجزء كير من القوات من أفغانستان في أيلول/تموز المقبل، أشارت الصحيفة إلى ان قلق داخل الإدارة الأميركية من الانتشار الفضفاض للقوات الأميركية ما جعل واشنطن تقيد حجم مشاركتها في الحرب الليبية، خصوصا فكرة إرسال قوات على الأرض.
ما في العراق، فقد قالت الصحيفة ان كبار المسؤولين الأميركيين يعتقدون ان ترك قوة كبيرة من الجنود إلى ما بعد العام ٢٠١١، قد يعزز استقرار العراق، ويتيح مراقبة إيران، مشيرة إلى ان السعودية وإسرائيل، الحليفتان لواشنطن، عبرتا عن قلق بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة بشكل كامل، فان إيران ستمدد نفوذها الخارجي.
وبعدما ذكرت الصحيفة بان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مايكل مولن وصل إلى بغداد أمس الخميس لحث القادة العراقيين على تسريع المفاوضات إذا كانوا يرغبون ببقاء قوات أميركية في ما بعد نهاية العام ٢٠١١، اعتبرت الصحيفة ان التوقيت حساس بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي يفترض أنها تقوم بعملية سحب تدريجي للقوات في أواخر الصيف المقبل أو بداية الخريف.
وذكرت "وول ستريت جورنال" انه في حين عبر مسؤولون عسكريون أميركيون عن رغبتهم بإبقاء قوات أميركية في العراق، أشارت إلى ان قرار كهذا يتطلب موافقة الرئيس باراك اوباما الذي قد يواجه ردود فعل داخل الولايات المتحدة في حال لم يلتزم بتعهداته الانتخابية بإعادة الجنود الأميركيين من العراق إلى بلادهم.
وتابعت انه إذا سحب اوباما الجنود الأميركيين من العراق، وتصاعد العنف هناك، فانه قد يواجه أسئلة صعبة من الجمهوريين في الكونغرس عما إذا كانت واشنطن أساءت تقدير الموقف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة اوباما قوله "لدينا محادثات مع العراقيين بشكل مستمر حول مسائل امنية.. العراقيون لم يتقدموا بأي طلب لنا لإبقاء قوات، ونحن لم نعرض".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وغيره من كبار المسؤولين العراقيين، "وجهوا رسائل متضاربة حول مستقبل الدور العسكري الاميركي في البلد"، مذكرة بان السيد مقتدى الصدر هدد بتصعيد المقاومة إذا لم تلتزم القوات الأميركية بالانسحاب كما هو مقرر في نهاية العام الحالي، مشيرة إلى ان قدرة المالكي على البقاء في السلطة مرتبطة بالدعم النيابي التي تقدمه الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي. حسب قولها
