كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أن سفارتها في بغداد ستضم ١٦ ألف شخص بين دبلوماسي وعامل بعد انسحاب قواتها من العراق، مؤكدة أنها ستزيد عديد العاملين العراقيين لديها.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ديفيد رانز في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن مهمة السفارة الأمريكية في العراق بعد الانسحاب ستكون تقليدية، وسيكون مجموع من سيتواجدون فيها من دبلوماسيين وعاملين وحرّاس وغيرهم ١٦ ألف شخص"، لافتا إلى أن "السفارة ستزيد من عديد العراقيين العاملين في السفارة"، دون تحديد قدر الزيادة.
وأضاف رانز أن "هناك بعض الاعتبارات الأمنية كالتعاون الأمني والتبادل الثقافي والتجاري مع العراق، وهذا سيكون من متطلبات عملنا بعد انسحاب الجيش، لذلك نحن نريد أن يكون عدد الأشخاص في السفارة كاف لتحقيق الأهداف، التي نحن هنا من أجلها كالاتفاق الاستراتيجي مع العراق"، مبينا أن "وجود موظفين عراقيين في السفارة الأمريكية عنصر مهم، لأننا كأي سفارة في العالم، نؤمن أن توظيف المحليين هو رابط مهم بينها وبين الشعب، لذلك نريد أن نضيف موظفين آخرين لعدد العراقيين الذين يعملون في السفارة".
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام ٢٠٠٨ على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الأول من العام القادم ٢٠١١، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في ٣٠ حزيران من عام ٢٠٠٩.
فيما تحث وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، منذ أسابيع، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام ٢٠١١، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام ٢٠١١، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام ٢٠١١، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.
وتابع المتحدث باسم السفارة الامريكية، "لقد كانت هناك فترات من الخطر على الموظفين العراقيين أثناء عملهم معنا، وكان من الصعب استقطابهم، لكن بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني، نريد إعطاء بعض المسؤوليات لموظفين عراقيين كمهمة الحراسة"، موضحا أن " السفارة الأمريكية الآن تعتمد حماية الجيش الأمريكي، لكن بعد الانسحاب سيكون هناك بعض العناصر المدنية لحماية الأمن، وهؤلاء لن يكونوا عسكريين وإنما متعاقدين أمنيين من القطاع الخاص، وسيخضعون للقانون العراقي المحلي".
واستدرك رانز "نحن نركز على شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، لأننا لسنا هنا لأننا نريد ذلك، بل لكي نعمل مع الشعب والحكومة العراقية في مجال الصحة التربية والتبادل الثقافي"، بحسب قوله.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام ٢٠٠٨، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
