كشفَ عضوٌ في لجنة النزاهة البرلمانية عن فتح ملفات فساد جديدة تتعلق بتجهيز الدروع الواقية ضد الرصاص التي تعاقدت عليها وزارة الدفاع مع صربيا ابان عهد الوزير السابق عبدالقادر العبيدي.
مبيناً في الوقت نفسه توجه البرلمان لاعادة فتح ملفات الحرائق الخاصة بعقود وزارتي النفط والصحة.في وقت نفت فيه وزارة الدفاع وجود عمليات فساد في صفقة طائرات النقل والمدرعات الاوكرانية.
وقال النائب عثمان الجحيشي في تصريح لـ(المشرق) امس “ان الدروع الواقية التي استوردتها وزارة الدفاع من صربيا وتم توزيعها بين عناصر القوات العراقية هي غير مطابقة للمواصفات التي تم التعاقد عليها، وليست ضد الرصاص وغير صالحة للاستخدام العسكري،ومصنعة من مواد مغشوشة سريعة التلف”.
واضاف “ان ملف صفقة الدروع الواقية هو بعهدة لجنة النزاهة البرلمانية حالياً ،وسيتم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات العقد وتفاصيل الصفقة”. مشيراً الى انه “سيتم استدعاء واستجواب المسؤولين المتورطين بهذه الصفقة واحالتهم الى القضاء بعد استكمال التحقيقات”.واكد الجحيشي “ان التعاقد والتجهيز لتلك الدروع تم في عهد الوزير السابق عبدالقادر العبيدي،ووزعت بين وحدات وفرق الجيش العراقي خلال العامين الماضيين”. لافتاً الى “ان السعر الذي تم التعاقد عليه لتجهيز تلك الدروع يفوق باضعاف السعر الحقيقي لتلك البضاعة في سوق السلاح العالمية،مع الأخذ بنظر الاعتبار انها غير مطابقة للمواصفات،ولاتصلح للاستخدام وسريعة الخدش،وسهلة التلف، وليست ضد الرصاص،وغير مصنوعة من مواد سميكة لتوفر الحماية المطلوبة للجندي”.
ورفض عضو لجنة النزاهة البرلمانية الافصاح عن قيمة صفقة الدروع او السعر المتعاقد عليه مع الجانب الصربي. مكتفيا بالقول “ان قيمة الصفقة هي ملايين الدولارات،وان سعر الدرع الواحد لايتناسب مع المواصفات المعتمدة حتى من قبل القوات الامريكية”.
وتحدث الجحيشي عن “توجه البرلمان لإعادة فتح ملفات الحرائق الخاصة بعقود وزارتي النفط والصحة خلال الفترة المقبلة”.مبيناً “ان لجنة النزاهة ستتولى متابعة التحقيقات في حرائق العقود وكشف المتورطين لاحالتهم الى هيئة النزاهة والقضاء”.
