وقال عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، ردا على سؤال عن رأيه حول تهديد القائمة العراقية وتصريحات زعيمها عدم حرص المالكي على الشراكة الوطنية، إن "للشراكة أصول واحترام وحقوق وواجبات الشريك في الحكم هي أن لا يوزع الهدايا والأموال على المتظاهرين في الشارع كي يصعدوا من شعاراتهم حتى تصل لإسقاط الحكومة ورئيسها، وحينما يحصل هذا فأن الشراكة انتهت"، معتبرا "تهديد القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية يمثل زعيمها إياد علاوي وليس القائمة العراقية عموما".
وأضاف الشابندر أن "هناك فرقا بين أن تهدد القائمة أو أن يهدد زعيمها"، مذكرّا زعيم القائمة العراقية أنه "سبق وان انسحب من الحكومة ولم يستجب له من خمسة وزراء سوى وزير واحد"، حسب قوله.
وتابع الشابندر وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون ومن المقربين من المالكي قائلا إن "رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وتماشيا مع أصول الشراكة في الحكومة فان الوزراء الأمنيين يجب أن لا يفرضوا عليه، وإنما يمرروا ويعبروا من خلاله ثم إلى مجلس النواب"، متسائلا "كيف إذا كان القائد العام للقوات المسلحة وهي الصلاحية والمسؤولية الوحيدة التي ينفرد بها رئيس الوزراء والتي لا بد أن يكون حريصا عليها أكثر على أن يكون مقتنعا بالأسماء التي تطرح عليه".
وأستدرك بالقول "وحينما بلغنا ما بلغناه من آلية التوافق على تسمية الوزراء الأمنيين وصلنا إلى حائط مسدود لأنه بالأصل آلية التوافق عقيمة وغير منتجة"، مؤكدا أن "المالكي لم يتفرد بتسمية الوزراء الأمنيين، إنما ذهب بهم لمجلس النواب، وهناك الشراكة تتجسد أكثر من أي مؤسسة أخرى".
وأشار الشابندر إلى أن "القائمة العراقية موجودة في المجلس بنسبة تسعين نائب، إضافة إلى ما لديها من حلفاء من النواب، والمالكي لا يستطيع أن ينفرد بتسليمهم المسؤولية سواء كانت وزارة الدفاع أو الأمن الوطني أو الداخلية، إنما في مجلس النواب الواسع"، لافتا إلى أن "للعراقية أن يرفضوا أو يوافقوا".
وذكر الشابندر أن "اتفاق اربيل كان لتعزيز الشراكة ولكن عندما يتم التخلي عن واجبات الشراكة نكون فقط بالامتياز، وحينما تأتي المسؤولية نتحول إلى معارضة ومشجعين في الشارع من اجل رفع شعارات لإسقاط الحكومة ونتجول في الساحة الإقليمية والعربية لتحريض الحكومات على مقاطعة العراق وإسقاط الحكومة فلن تصبح هذه شراكة"، داعيا القائمة العراقية إلى "يكونوا مشاركين حقيقيين في الحكومة، أو معارضين لها أما السير بالاتجاهين معا (نفاق سياسي) لا يمكن أن يكون مقبولا و لا يعيش".