وفيما يتعلق باعتزام الكويت لبناء ميناء (مبارك) فقد أكد الشرع أن على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب أن يكونا بمستوى وطنية الشارع العراقي الذي انتخبهم والسعي بكل السبل المتاحة للحفاظ على مصالح العراق الوطنية الاستراتيجية ومن بينها المنافذ البحرية وعدم السماح لأي طرف كان بخنق العراق اقتصاديا وقطع الشريان الذي يمده بالحياة مبينا أن على الحكومة أن لا تعترف بكل الحلول المفروضة على العراق فيما يتعلق بالحدود والمشاكل العالقة وإنما يصار لتشكيل لجان مشتركة مبنية على التكافؤ بين الطرفين واعتماد الوثائق والمعطيات القانونية للوصول إلى حلول مشتركة بين الطرفين أو اللجوء إلى المحاكم الدولية فالعراق ليس مضطرا للقبول بما قبل به النظام السابق لكونه لايمثل إرادة الشعب العراقي.
