وأوضح حرب فغي تصريح صحفي "في حال اتجهت النية الى تمديد بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد ٢٠١١ فان الموضوع يحتاج الى توقيع اتفاقية جديدة بين السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أو من يخوله وتراعى فيها ذات الإجراءات عند توقيع الاتفاقية السابقة التي وقعت في شهر كانون الأول من عام ٢٠٠٨.
وأضاف ان الاتفاقية الجديدة تحتاج إلى تمرير من قبل مجلس النواب لإصدار قانون جديد بها مماثل للقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٨ الذي تضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي جورج بوش في تلك الفترة.
منوها الى ان الاتفاقية الجديدة لابد لها من ذكر بعض الأمور الأساسية والتي قد تختلف عن ما ورد في الاتفاقية السابقة كمهام هذه القوات وعددها ونوع الحصانة المقررة لها وانتهاء الوجود لاتخاذ الإجراءات القانونية، مبينا ان هذه الامور تناولتها الاتفاقية السابقة بشكل والاتفاقية الجديدة لابد ان تتناولها بشكل اخر لان عام ٢٠٠٨ يختلف عن عام ٢٠١١.