نفى ديوان الوقف السني، الأحد، حقيقة "الصور المفبركة" التي عرضتها فضائية عراقية ويظهر فيها رئيسه أحمد عبد الغفور السامرائي بالزي المدني، متهما إياها بمحاولة تأليب الرأي العام الشعبي والسياسي ضده من خلال برامج مدفوعة وفق أجندات سياسية، فيما دعاها إلى الابتعاد عن محاولات استدراج مشاهديها للتقول بحق الديوان والقائمين عليه.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الديوان، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قناة البابلية الفضائية تحاول ثني العاملين في ديوان الوقف السني والقائمين عليه عن العمل، وتأليب الرأي العام الشعبي والسياسي ضد الديوان عموماً ورئيسه خصوصاً"، مبينا أن "الفضائية مازالت تشن حملة محمومة وبدوافع معروفة للتقليل من شأن الديوان خلال السنوات الماضية وظنهم الانتقاص من شخص رئيس الديوان".
وأضاف البيان أن "البابلية أظهرت صورا مفبركة بشكل بائس ورتيب لرئيس الديوان خارج العراق وهو بالزي المدني وعن طريق برامج مصطنعة"، مؤكدا أن "هذه البرامج مدفوعة وفق أجندة سياسية مصلحية غير خافية على أحد".
وتابع "يبدو أن البابلية ترنحت كثيراً وبدأت تنزع آخر ورقة توت كانت تتستر بها من خلال أسلوبها الواضح في تجنب المصداقية وعدم مراعاة الدقة والمهنية وذلك من خلال نشر وثائق مزورة تدعي أنها صادرة من مقر الديوان"، مشيرا إلى أن "القناة التي تدعي أنها أخذت عهداً على نفسها في محاربة الفساد، أجازت لنفسها تكرار الخوض باتهامات لم يقل القضاء كلمته فيها".
وشدد البيان أنه "من الأولى بالبابلية محاربة مواطن الفساد الحقيقية وتردي الخدمات وجرائم الاختلاس المنتشرة هنا وهناك"، داعيا إدارة القناة إلى "التحقق من مصداقية الوثائق والمعلومات التي يدعون أنها وصلت إليهم عبر البريد الالكتروني، والابتعاد عن المحاولات المكشوفة لجرجرة واستدراج المتصلين والمتحدثين في برامجهم للتقول بحق الديوان والقائمين عليه" بحسب البيان.
وكان ديوان الوقف السني قد هدد في بيان صحافي اصدره، في الـ٢١ حزيران الحالي، بمقاضاة فضائية البابلية والتي يمولها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، متهما إياها بشن حملة ضد رئيسه والعاملين فيه، واعتبر أن المطلك "يملك مطامح كبيرة" بأن يصبح الوقف من ضمن "الكانتونات" الخاصة به.
وأكد ديوان الوقف السني في بيانه السابق أن البابلية الفضائية تشن حملة شعواء محمومة ضد ديوان الوقف السني، والتشهير بشكل علني وفاضح ضد شخصية رئيس الديوان من خلال تحريف الحقيقة بعيدا عن أخلاقيات المهنة والموضوعية والحيادية، ومبادرتها بدون أي مبرر بالقذف والتشهير بحق عدد من الموظفين والعاملين في الوقف مما قد يعرض حياتهم إلى الخطر مستقبلاً، ولهذا فأن من حق ديوان الوقف اللجوء إلى القضاء، لافتا إلى وجود مطامح كبيرة للسياسي الذي يقف وراء المحطة بأن يكون الوقف من ضمن الكانتونات الخاصة به، بحسب البيان.
فيما أكدت قناة البابلية الفضائية، في الـ٢٢ من حزيران الحالي، أنها لا تتبنى مواقف أحزاب أو كتل مشاركة في العملية السياسية ولم تقصد التشهير برئيس ديوان الوقف السني بل "الإصلاح"، وأكدت تلقيها لمعلومات تتضمن منح الوقف صفقات خاصة بالبناء والتجهيز من دون إعلان أومناقصات، فضلا عن شراء ومضاربة رئيس الوقف لأسهم من احد المصارف من اموال الوقف بشكل مخالف للشريعة، كما اعتبرت أنها لم تذكر شيئا لا أصل له.
