وقالت الصحيفة، في عدد اليوم، ان "شركة (بلاك ووتر)عادت من جديد إلى العراق، عبر سلسلة استثمارات وعقود شراكة جديدة وبمبالغ مالية كبيرة تدفع بعضها حكومة بغداد والأخرى بطريقة الاستثمار، كان آخرها عقد ضخم لمدة خمس سنوات".
وأضافت، ان الشركة "دخلت إلى السوق العراقية هذه المرة تحت اسم مختلف وعنوان آخر، وهو "شركة (أوليف) للخدمات الأمنية" أو شركة (الزيتونة للخدمات الأمنية)، وتملكها حكومة أبو ظبي، ويديرها حالياً نفس مؤسس (بلاك ووتر) الضابط السابق بالجيش الأميركي، إريك برنس، الملاحق قضائياً بتهم عدة، بينها جنائية وأخرى تهرب ضريبي".
وأشارت الى ان "برنس يشرف على هذه الشركة من مقر إقامته في أبو ظبي هو نفسه من يدير شركة (R٢) للخدمات الأمنية في أبو ظبي أيضاً، وتم اعتماد الشركة الجديدة إماراتياً باسم (شركة الزيتونة للخدمات الأمنية) ودولياً تعرف باسم (شركة أوليف)".
وقال مدير مجموعة الأمن في البيئات الأمنية المعقدة في شركة (أوليف)، الضابط السابق في البحرية الأميركية، بول جيبسون، للصحيفة، انه "على خلاف شركة (R٢) التي تضطلع بـ(عمليات سرية) لصالح أبو ظبي في اليمن وليبيا وأفغانستان منذ عام ٢٠١٣ بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، بإدارة عليا من إرك برنس نفسه و٩ من قادة وحدات عمليات (بلاك ووتر) السابقين، فإن شركة (أوليف) حصلت على اعتماد عالمي كشركة دولية إماراتية في تشرين الأول ٢٠١٣، من خلال ترخيص معتمد من قبل هيئة الترخيص الدولية، (إنترتك)، وفقاً لمعايير شركات الأمن الخاصة (PSC١)".
وقال جيبسون، بحسب الصحيفة، أن "الشركة حصلت على الترخيص بموجب مراجعة معاييرها في الفحص والعمل الميداني والتدقيق للأفراد وعمليات شراء الأسلحة والتراخيص لحمل الأسلحة النارية وطريقة إدارتها".
ولفتت الصحيفة الى ان "شركة (أوليف) الأمنية هي (بلاك ووتر) التي طردت من العراق ومنعت من العمل بقرار صادق عليه البرلمان عام ٢٠٠٧، وتتخذ من مبنى قرب نادي الصيد وسط بغداد كفرع لعملياتها بالعراق".
وخرجت شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الأميركية من العراق، بقرار برلماني، بسبب ما عرف حينها بـ"مذبحة ساحة النسور" في بغداد، منتصف أيلول ٢٠٠٧، عندما أقدم عناصر الشركة، على فتح النار على سيارات مدنية تقل عائلات عراقية بحي المنصور وسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط ٤١ مدنياً بين شهيد وجريح بينهم أطفال.