وقالت صحيفة القضاء في تقرير لها شرح تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات النجف بأن "رجلاً وامرأة حاولوا إرجاع سلعة اشتروها من محل للألبسة النسائية في يوم سابق فوافق الشاب الذي يعمل بأجر يوميكبائع في المحل على الطلب، لكن عند فحصه للبضاعة وجد أن بطانتها ممزقة فاعتذر عن إرجاعها"
وتذكر أوراق الدعوى "أن الشاب تعرض للشتائم والسباب، وفي الاثناء خرجت امرأة ليدخل رجل آخر كان ينتظرهما في سيارة خارج المحل واعتدى مع رفيقه على الشاب بالضرب لكن الاخير استطاع الافلات منهما الى محل جاره الذي تدخل ومنعهم من الاعتداء عليه لتنتهي هذه المشادة ويغادر المتهمان بعد أن هددا بالعودة مجددا".
وتتابع الصحيفة "اتصل الشاب بصاحب المحل فأمر الاخير بإغلاق المحال العائدة له والذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، وذهب الاخير مع شريكه وبرفتهما شابان من أصحاب المحال المجاورة كشاهدين على الحادثة لتحريك شكوى اعتداء في مركز الغري لمكافحة الاجرام الا ان افراد الحرس طلبوا منهم الاتصال على خط الطوارئ"
وتواصل "وعند اتصال أحدهم بالمركز تلقوا طلبا بالعودة إلى محالهم في محل الحادث على أن تحضر مفرزة من الشرطة هناك ، وبعد حوالي ثلاثين دقيقة حضرت سيارتان تقلان عشرة اشخاص كان من بينهم المتهمون بالاعتداء وكان عدد منهم يحمل أسلحة نارية فجددوا المشاجرة وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي".
واضافت " أطلق أحد الموجودين رصاصة استقرت في رأس شخص كان أحد الشاهدين الذين ذهبوا برفقة صاحب المحل للتبليغ عن شكوى الاعتداء فحضرت القوات الامنية لمكان الحادث وقامت بالقبض على المتهمين وجرى تدوين الاقوال ابتدائيا وقضائيا.
وتشير الصحيفة الى ان "المتهمين اعترفوا بأن من قام بالشجار صديقهم وهو من طلب منهم استئنافه مع أصحاب المحال فهرعوا الى محل الحادث وقام أحدهم بالاعتداء على مالك المحل بواسطة عصا ثم توسع الشجار الى اطلاق العيارات النارية.
من جانبها وجدت محكمة جنايات كربلاء ان الادلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وأصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان بالقتل استنادا الى أحكام املادة ٤٠٦ / ١ من قانون العقوبات، وكذلك أصدرت قرارا بالحكم على أربعة مدانين اشتركوا في الجريمة بالسجن المؤبد، لافتة الى ان القرار ابتدائي وقابل للطعن.