وقالت النائبة عالية نصيف في تصريح لوكالة كلالعراق [اين] ان " الولايات المتحدة متهمة في اضعاف العراق وتكبيله في العقوبات الاممية ضمن البند السابع في مجلس الامن الدولي مستغلة التشرذم السياسي ومجاملة دول الجوار على حساب الشعب العراقي لتحقيق مصالحها اولا واخيرا ".
واضافت ان " الجانب الامريكي يدعم بعض الجهات السياسية في العراق على حساب جهات اخرى تتوافق مع اجنداتها ومصالحها مثل تمديد جزء من القوات العسكرية الامريكية بعد ٢٠١١ وذلك من خلال منح واستحداث مناصب ومؤسسات غير ضروروية للدولة ".
واشارت نصيف الى ان " زيارة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بادين المرتقبة الى العراق تحمل طابع سياسيا وامنيا للضغط على الكتل السياسية بقبول تمديد جزء من القوات الامريكية بعد نهاية العام الحالي ، لكننا نعتقد ان هناك شبه اجماع داخل مجلس النواب برفض قرار التمديد وستقولها الكتل بوجهه مباشرة ".
وبينت ان " الزيارات المفاجئة والمتكررة لمسؤولين امريكين الى بغداد والتي لم تعلن عنها مسبقا بالاضافة الى عدم مراعاة الطرق البروتوكولية في استقبال الشخصيات الرسمية دليل على عدم احترام السيادة العراقية من قبل الجانب الامريكي ووجود حكومة عراقية منتخبة "
هذا واشارت انباء الى زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى العراق دون تحديد موعدها لمناقشة ملف الانسحاب الامريكي وتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين البلدين .
يذكر إن العراق والولايات المتحدة، خلال عام ٢٠٠٨، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام ٢٠٠٨ على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الأول من العام الجاري ٢٠١١، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في ٣٠ حزيران من عام ٢٠٠٩ .