وقال اللكاش، إن "مجلس الوزراء اصدر بشكل واضح قرارين خلال هذه الفترة الأول بالرفض القاطع للاستفتاء والآخر بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم نتيجة للمخالفات العديدة التي قام بها"، مؤكدا أن "منصب محافظ كركوك من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وعليهم تقديم اسم مرشح منهم لشغل المنصب بأسرع وقت ممكن".
وأضاف اللكاش، أن "محافظ كركوك تم تسجيل الكثير من التجاوزات عليه وأصبح يمثل خطرا على وحدة العراق وعلى سيادة البلد، ناهيك عن مخالفات عديدة أبرزها رفع علم الإقليم فوق مباني المحافظة وعدم انصياعه لقرار مجلس النواب برفض علم الإقليم بالمحافظة والذي تم تدعيمه بقرار من المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "إقالة محافظ كركوك ليست الأولى على مجلس النواب فقد سبقها إقالة محافظ نينوى وبناءا على الصلاحيات الممنوحة للبرلمان ضمن قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨".
وأكد اللكاش، أن "قرار سحب الثقة من محافظ كركوك جاء بناء على طلب تم تقديمه من قبل رئيس الوزراء".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الخميس ( ١٤ ايلول ٢٠١٧) على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الأمر الذي لم تلتزم به القيادات الكردية وعدته "باطلا".