تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة التحرير ببغداد، مطالبين بكشف احداث النخيب واطلاق سراح المعتقلين، وخروج القوات الاميركية، والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فيما لم تشهد العاصمة بغداد اجراءات امنية مشددة كما في الجمع السابقة.
وقال مصادر اعلامية متواجدة في الساحة:إن ما يقارب (٣٠٠) شخص تجمعوا في ساحة التحرير على شكل مجاميع وكانت مطالبهم تتضمن، الكشف عن احداث النخيب والاعلان عن الجهات كانت ورائها، وكذلك خروج القوات الاميركية في نهاية العام الحالي، كما طالب عدد كبير من المتظاهرين بأطلاق سراح المعتقلين الابرياء، والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتسمية الوزارات الامنية.
فيما لم شهدت المناطق المحاضة والمؤدية لساحة التحرير، اجراءات امنية مشددة ، ومنها عدم قطع الطرق للساحة او تواجد العناصر الامنية بكثرة، او انتشار سيارات الدفاع المدني والصحة، وهذه الاجراءات مختلفه عن الاسابيع السابقة.
وفي وقت سابق، قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان حادثة النخيب واستشهاد عدد من المواطنين العراقيين على يد عصابات اجرامية كشفت فشل الستراتيجية الامنية في العراق، وعبرت عن حقيقية التدهور الامني التي نبهت اليه قيادات سياسية عراقية واثبتت اهمية الشراكة الوطنية في اتخاذ القرارات.
واضاف عاشور: ان ما تلا حادثة النخيب من قيام قوة محلية بقيادة شخصية مدنية ممثلة برئيس مجلس محافظة كربلاء بملاحقة مواطنين عراقيين في مدينة الرطبة واعتقالهم ثم اطلاق سراحهم لعدم ثبوت الادلة خلال ساعات قليلة ما بين اعتقالهم والتنكيل بهم ثم اطلاق سراحهم، يثبت ان هناك الغاء واضحا لدور القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية، وتجاوزا للانظمة والقوانين.
واشار عاشور الى أن ما حدث لن يكون عاصفة عابرة بل يجب اتخاذ الاجراءات لعدم تكراره خاصة وان ما حدث كاد ان يفجر فتنة كبيرة بين ابناء البلد الواحد .
واضاف عاشور ان دور رؤساء العشائر والقوى المدنية والاجتماعية كان هو من أخمد الفتنة فيما تبين العجز الحكومي واضحا في معالجة الازمة، مبينا ان القوى الظلامية الارهابية يمكن ان تعاود هذا العمل الارهابي اذا لم يتم تعديل الستراتيجية الامنية وحصر الدور العسكري والامني بيد المختصين وتفعيل القانون والشراكة .
واوضح: ان الاحتقان الذي رافق الازمة كشف عن عدم وجود قدرة سياسية واعلامية وعسكرية يمكن ان تواجه تحديات مثل ما حدث ، وان ما جرى يتطلب عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية يرتقي الى حجم الازمة لمعالجتها واظهار التوافق الوطني لمنع تكرارها وتهدئة الشارع العراقي، وتثبيت القرار الوطني في المشاركة الفعلية في صنع الستراتيجية الامنية لحفظ امن العراق وشعبه .
ودعا مستشار القائمة العراقية الى عدم تضييع حقوق الشهداء والمعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم والقصاص ممن ارتكب الجريمة وعدم تركه طليقا والانشغال بالامور الجانبية ومحاسبة من خرق القانون في اتخاذ تدابير وافعال تجاوز بها صلاحيات القادة الامنيين والقائد العام للقوات المسلحة واشاع ازمة سياسية واجتماعية.
