وقال احد أصحاب المحال التجارية ، ان "هناك مخطط من قبل كبار التجار او الشركات المستحوذة على الطحين المباع في السوق، حيث يهدفون من وراء ذلك الى رفع سعر الطحين، وتكرار تجربة لبنان في العراق، حيث تتحمل وزارة التجارة واللجان الاقتصادية مسؤولية أي اضرار مادية ستلحق بالتاجر البسيط او المواطن".
من جانب اخر، ابدى مواطنون امتعاضهم عن غياب دور حكومة الكاظمي إزاء ارتفاع مجمل الأسعار واخرها الطحين، الذي يعد المصدر الأول لطعام العراقيين"، مؤكدين ان "استمرار النهج الحالي للحكومة سيعود بالبلد الى أيام الحصار في تسعينات القرن الماضي آبان الحكم الدكتاتوري".
وكانت وزارة التجارة قد اكدت في بيان تلقتت "شبكة فدك" سنخه منه، ان "ارتفاع الاسعار حدث في الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن الية انتاج مادة الصمون والخبز في الافران الاهلية، لافتة الى انها مستمرة في انتاج الطحين ضمن ٣٠٠ مطحنة اهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع، حيث لم يشمل ذلك بارتفاع الأسعار خصوصا الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية".