وأظهرت نتائج الاستبانة التي أجراها الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، أن مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) "الذين صرحوا بوجود تعاطي للرشوة" في عموم العراق بلغ (١٢%)، فيما بلغ مستوى دفع الرشوة (قياس) "الذين صرحوا بقيامهم بدفع الرشوة" بلغ (٣,٤٠%).
وأفادت أن دائرة مرور التاجيات سجلت أعلى نسبة تعاطي الرشوة (إدراك) في دوائر مرور بغداد وبلغت (١٤,٢١%) تلتها الحسينية بنسبة (١٢,٨٤%) ثم الغزالية (١٢,٥٥%)، أما أقل نسبة فقد سجلت في دائرة مرورالطوبچي، وبلغت (٩,٣٣%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فتم تسجيلها في دائرة مرور الحسينية، وبلغت (٥,٩٤%)، تليها الغزالية والطوبچي بنسبة ( ٤,٩٨%) و(٤,٨٩%) على التوالي.
وأضافت إن نتائج تحليل الاستبانة سجلت أعلى نسبة تعاطي الرشوة (إدراك) في المحافظات في دائرة مرور نينوى وبنسبة كبيرة وصلت إلى (٣٩,٧٥%) تليها دائرة مرور الأنبار بنسبة (٢٥,٤٠%) ثم البصرة – المقر (٢٠,٤٠%)، في حين إن النسب الأقل في محافظة واسط وبلغت (١,٤٠%) ثم كل من النجف وكربلاء – المقر و(١,٩٠%) و( ٣,٢٠%) على التوالي.
وبينت أن دائرة مرور الأنبار سجلت أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (١١,٣٠%) تلتها دائرة مرور البصرة ( ٤,٦٠%) ثم صلاح الدين ( ٤%)، أما أقل النسب فسجلت في دائرتي مرور النجف وذي قار بنسبة (٠,٥%) وكربلاء (١%).
وخلصت نتائج تحليل الاستبانة، التي أرسلت نسخة منها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن إدارة المرور العامة اتخذت في الآونة الأخيرة جملة من الإجراءات أسهمت بشكل واضح في التقليل من مدة إنجاز المعاملات وتقليص الازدحامات التي نشأت نتيجة توقف الدوام لفترات مختلفة؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، رغم استمرار بعض الحالات التي شخصتها الاستبانة من قبيل تعاطي الرشى وانتشار المعقبين والوسطاء في مختلف المواقع وبنسب مختلفة؛ الأمر الذي يتطلب وضع حلول جذرية وسريعة لمشكلة ضعف الإنترنيت وتوقفه أحيانا؛ وصولا إلى مرحلة الاعتماد الكلي على المكننة الحديثة لجميع مراحل إنجاز المعاملة وبذل جهود مضاعفة؛ بغية تحسين رؤية المراجع وتصوراته السلبية عن مستوى الخدمات والأداء المقدم من قبل دوائر المرور، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة من خلال تأليف فرق من وزارة الداخلية تتولى مهمة إبعاد المعقبين وتوعية المراجعين بإمكانية استكمال معاملاتهم بدون وسيط.
وكانت الهيئة قد أفصحت في الثامن من تشرين الثاني الجاري عن نتائج استبانتها؛ لقياس مدركات الرشوة في دوائر المرور في بغداد والمحافظات، مشخصة أن مراجعي دوائر المرور عدوا الروتين السبب الرئيس في تأخير معاملاتهم، فيما اقترحت إمكانية الاستعاضة عن العقد المروري بعقد عادي؛ لتوثيق عملية بيع وشراء المركبات.
