وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في برنامج بين قوسين والذي سيبث مساء يوم غد الاثنين، على فضائية السومرية، إن "جاهزية قوات وزارة الداخلية عالية جدا وكبيرة وبما يوازي أو أكثر قدرات وزارات داخلية أي دولة من دول المنطقة"، مبينا أن "جاهزية الداخلية جاءت من خلال إدراك مسؤولي الوزارة وقياداتها بأن الملف الأمني سيسلم في النهاية للوزارة".
وأضاف الأسدي أن "الداخلية اعتمدت منذ العام ٢٠٠٨، وقبل توقيع الاتفاقية الأمنية على الاستقلالية في عملها وبناء وتأهيل وتدريب القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت تبتعد شيئا فشيء عن الجانب الأميركي في إدارة قدرات الوزارة والاتجاه للتخطيط الاستراتيجي ثم للموازنة والتوزيع وإدارة الموارد البشرية".
وتابع الاسدي أن "عملية تسليح الوزارة وتجهيز بناها التحتية وإدارة مواردها المالية والبشرية أصبحت بإياد عراقية"، لافتا إلى أن "تسليح الداخلية أبسط واقل تعقيدا عن ما يكون في وزارة الدفاع، حيث اتجهت إلى عملية التسليح بشكل مبدئي خلال العام ٢٠٠٧، من دول متعددة باموالها".
وأشار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية إلى أن "الداخلية هي أول وزارة في الحكومة تعد خطة إستراتيجية لثلاث سنوات"، مؤكدا أن "عدد العناصر الأمنية في وزارة الداخلية يصل إلى ٦٥٠ ألف عنصر".
واعتبر الاسدي أن "جزءا من التشكيك بقدرات القوات الأمنية بإدارة الملف الأمني رغم هذا العدد الكبير محق لأن الوزارة في السنوات السابقة لم تدرب وتأهيل هذه الأعداد بالشكل المطلوب"، مبينا أن "عملية التطوع التي كانت تحدث أن ذاك عشوائية وهي ردة فعل لأحداث سريعة ومتلاحقة كان فيها وجود للميليشيات وللعصابات المسلحة في مناطق معينة".
وأوضح الاسدي أنه "من خلال متابعة المركز للأطراف الموجودة في الوزارة تمكنت من فصل أكثر من ٧٠ ألف عنصر من هؤلاء لعدم ولاءهم للمهنية أو لوجود سابقة جنائية أو عدم انضباطه أو تخاذله في مواقع المواجهة"، مشيرا إلى أن "القليل من تلك العناصر مازالت موجودة ولكن بنسب قليلة جدا لا تدعو إلى القلق أو الخوف".
وسبق أن أكدت وزارة الداخلية العراقية خلال، شهر تموز الماضي، جاهزية قواتها لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي ، وأشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اطلع على تقارير الوزارة باعتباره وزيرا للداخلية بالوكالة ولديه اجتماعات مستمرة بقادتها.
وأكد الرئيس الأميركي بارك أوباما، في (٢١ تشرين الأول ٢٠١١)، أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، مشددا على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة معه، على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي ٢٠١١.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني ٢٠٠٨ على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الأول من العام ٢٠١١ الحالي، وقد انسحبت القوات المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٩.
ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام ٢٠٠٨، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
