وربما أدت تلك التصريحات "لاتساع دائرة الخلافات وانعكاسها سلبا على ائتلافي دولة القانون والعراقية" حسبما أكده متابعون للشأن السياسي في تصريحات لوكالة السلطة الرابعة للأنباء.
ووصف عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود تعليق حضور اعضاء العراقية جلسات مجلس النواب بانه ازمة مفتعلة تاتي متزامنة مع خروج القوات الامريكية من العراق"
وقال في تصريح له اليوم الاثنين "ان تصريحات اعضاء القائمة العراقية عن سياسة التهميش والتفرد بالسلطة ليست الا هالة اعلامية يراد بها صرف نظر الشارع العراقي عن طبيعة الاعترافات التي ادلى بها عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشان دعمه وتمويله لتنظيم ارهابي قام باعمال ابادة جماعية وخطف وقتل وتزوير" حسب تعبيره.
وأكد ان " تعليق حضور اعضاء القائمة العراقية جلسات البرلمان والحكومة تزامنا مع خروج القوات الامريكية من العراق امر مخطط له مسبقا لافشال العملية المنسياسية والعودة بها الى المربع الاول لاسيما بعد النجاح الذي تحققق من خلال عودة السيادة بشكل كامل الى العراق".
وتابع الصيهود " ان العراقية تسعى دائما من خلال ازماتها المفتعلة الى تحقيق مكاسب حزبية وشخصية على حساب الاستحقاق انتخابي والتوافقي والمصلحة العامة للبلد ، وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا خصوصا وان الشعب العراقي ايقن جيدا حجم التحديات التي يواجهها والتي تستهدف مسيرة عمل الحكومة والبرلمان اللذين يسعيان للنهوض بواقع البناء والاعمار والتقدم في كافة المجالات".
فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي "ان التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والاتهامات التي وجهها الى رئيس الوزراء نوري المالكي هي تصريحات مستنكرة من قبلنا جملة وتفصيلا".
واضاف "نستغرب من شريك في العملية السياسية ونائب لرئيس الوزراء يلقي تهما بمثل هذا المستوى ومن يجبر شخص ان يصبح نائبا لدكتاتور كما وصفه في اتهامه وهي تصريحات غير مسؤولة".
واكد "ان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يتهاون بمثل هذا الامر وان طلبه بسحب الثقة هو طلب منطقي ولا يوجد عليه اي ابعاد سياسية بقدر ما هو اجراء طبيعي لاختيار الشخص المناسب الذي ينسجم مع الحكومة وان لا يكون داخل الحكومة ويهاجمها ويصف رئيسها بالدكتاتور".
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى "انه ليس من حق المالكي سحب الثقة عن نائبه المطلك لمجرد أنه أدلى بتصريح صحفي يمسه شخصيا".
واوضح " ان المادة (٧٨) من الدستور العراقي تعطي الحق لرئيس الوزراء طلب اقالة الوزراء وبما فيهم نائب رئيس الوزراء باعتباره بدرجة وزير بشرط موافقة مجلس النواب".
وتابع " أما في هذه الحالة فقد كان الاجدر بالمالكي اللجوء الى القضاء فيما لو استوجب الامر ذلك ، لأن هذا الحق يستخدم فقط في حال تلكؤ عمل نائب رئيس الوزراء او الوزير".
وعن التحالف الكردستاني قال النائب شوان محمد طه "ان سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك تحتاج الى توافق سياسي".
وأوضح " ان الرئاسات الثلاث ونوابها جاءوا بتوافق سياسي من جميع الكتل السياسية ، وامر سحب الثقة عن اي منهم يحتاج الى توافق سياسي جديد".
واضاف" ان التوافق السياسي يجب ان يكلل بتصويت في مجلس النواب حتى تتم عملية سحب الثقة "، مبيناً " ان سحب الثقة في الوقت الحالي غير ممكن ، لأن الكتل السياسية لايمكن ان تتفق في ظل التوترات الحاصلة حالياً".
على الصعيد ذاته طالب نواب بأن يكون دور الأعلام في هذه الأزمة للتهدئة ولتقريب وجهات النظر وليس صب الزيت على النار ، حيث قال النائب عن المجلس الاسلامي الاعلى حميد معلة "على الأعلام ان يلعب دور في تقريب وجهات النظر ويتعامل مع هذه الأزمة بموقف وطني مسؤول".
من جانبها قالت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري "ان الاعلام يستطيع الاسهام باحتواء الازمة السياسية الحالية كونه السلطة الرابعة".
واضافت " ان الاعلام يستطيع الاسهام باحتواء الازمة السياسية من خلال التهدئة والابتعاد عن التصريحات المتشنجة" ، ودعت الدوري وسائل الاعلام بصفتها السلطة الرابعة الى ان تنقل صورة تطمينية الى الشعب العراقي من اجل ان يتهيىء للاحتفال بفرحة هزيمة الاحتلال"
