وأفادت وكالات اعلامية، بأن "رئيس الجمهورية أعتذر عن إصدار مرسوم بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين، كون انتخابه جاء مخالفاً للقانون ضمن آلية الانتخابات في مجالس المحافظات والأقضية وقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم".
وأوضحت المصادر، أن "رئيس الجمهورية لم يوافق لكون الجبوري (ابو مازن) محكوم بعدة قضايا جنائية بعضها تم شموله بالعفو العام وأخرى مكفول عنها ولا يصلح لهذا المنصب قانونياً".
