وأفادت وكالات اعلامية، أن "الساعدي طالب بذلك استناداً للدور المناط بهذا الجهاز في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (٢/أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧"، حسب تعبيره.
وأوضح، انهُ "سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (٥٩٩) في ١٧/٩/٢٠٢٣ المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (١٠٥ وموحداتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) الصادر في ٤/٩/٢٠٢٣ المتضمن عدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله)".
وبين، أن "الخارجية أجابت بموجب الكتاب المرقم م. خ ١ / ٢١ / ١٥٣٢ في ٢٥/١٢/٢٠٢٣ بالسلب والإمتناع عن إيداع القرار القضائي للمحكمة الاتحادية العليا بالآتي (لذا فإن إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمة الدولية (IMO) هو إجراء شكلي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفاً/ ومن ثم يمكن دراسة الخيارات الأخرى)".
وأكد، أن "وزارة الخارجية وبسبب تأخرها بالرد وتسويف القضية والرد بوقت متأخر بالامتناع فستقام دعوى قضائية ضد الوزير لحين تنفذ القرار والعدول عن القرار المسوف للقضية".
