وجاء ذلك ضمن جملة من القرارات التي اطلقتها المحكمة الاتحادية بشأن حكومة الاقليم، حيث أكدت على الزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
وأكدت ذلك بالنص الآتي وحسب المادة الرابعة:
"إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوح للإقليم ضمن البنك المركزي العراقي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية".
