وأفاد بيان عن مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنهُ "تمت مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة يوم الأربعاء ٢١ شباط الجاري".
وأوضح البيان، أن "هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبادئ الفيدرالية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي".
وتابع البيان، أنهُ في هذا الشأن يؤكد المكتب السياسي لحزبنا على النقاط التالية:
١. الدفاع عن حقوق الطوائف ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.
٢. حزبنا يدعم حكومة إقليم كردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.
٣. القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم ١ لسنة ١٩٩٢ وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.
