وزعم الناشرون، أنها "مقتطعة من فيديو يظهر فيه العميد بوضع مخل ومريب مع طالبة داخل مكتبه في الكلية".بحسب قول المتحدث بأسم الوزارة.
وأوضح، أن "الإجراءات القانونية التي اعتمدتها وزارة التعليم هي سحب يد الشخص المتحدث عنه وهي المقدمة القانونية قبل التحقيق، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تم سحب يد العميد، وسيتم اتخاذ القرار المناسب من خلال التحقيق في ظل المحددات القانونية".
وتابع، أن "لجنة التحقيق تبحث في تفاصيل القضية وحيثياتها ومجمل مسارها سيما موضوع كيفية تسريب الصور".
وبين العبودي، أن "هذا الفعل مجرم وفقاً للقوانين ولا يمكن القبول به بأي حال، فالمهام الملقاة على جميع العاملين في المؤسسات التعليمية هي تربوية وأخلاقية ولا ينبغي اقتراف هذا النوع من الأفعال أبداً.
