قال القيادي بائتلاف دولة القانون عطوان العطواني: إن "الدستور العراقي اختار المحكمة الاتحادية العليا، الجهة الحامية له، ضمن السلطة القضائية، والتي تتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وحل النزاعات القانونية بين الأطراف السياسية المتخاصمة وفق الأطر القانونية وبحيادية عالية".
وأوضح، أن "قرارات ومواقف المحكمة الاتحادية المشهودة أسهمت وبشكل كبير في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وحماية العملية السياسية من المشاريع الخطرة والمشبوهة التي كانت تستهدف بناء دولة المؤسسات"، مبيناً أن "المحكمة كانت لها كلمة الفصل في العديد من المواقف والظروف الصعبة".
وتابع، أن "المحكمة ستبقى عماد مشروع بناء الدولة، ولن نسمح لأحد بالمساس والتشكيك في عملها، ونرفض حملة التخوين الممنهجة ضد قراراتها ومواقفها الوطنية، ومحاولات النيل من سمعة قضاتها الدستوريين والمهنيين، لأن نجاح أي تجربة ديمقراطية في أي دولة يعتمد في أحد أهم أركانه على وجود قضاء مستقل، وهذا ما تحرص عليه السلطة القضائية الحامية للدستور النافذ".
وحذر العطواني، "من خطورة محاولات النيل من مكانة وحيادية ونزاهة السلطة القضائية في إساءة مقصودة من قبل بعض الأطراف التي لا تحترم الدستور أصلاً وتعمد الى خرقه في تحدٍ واضح للقانون".
فيما أكدت كتلة الإطار التركماني أن "المحكمة الاتحادية أثبتت ومنذ أن تشكلت سنة ٢٠٠٥ والى يومنا هذا، بأنها محكمة مستقلة لا تتأثر بأي ضغوطات سياسية، وهي تطبق المهام المناط بها بحيادية تامة سواء في ما يتعلق بتفسير نصوص الدستور، أو الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك الفصل في النزاعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية أو مع حكومة إقليم كردستان العراق، وأيضاً المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية أو البرلمانية وغيرها من المهام التي تدخل في صلب اختصاص عملها".
وأعربت الكتلة عن رفضها لـ"كافة أنواع الإساءة التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية العليا من خلال إدعاءات لا أساس لها في الواقع تشكك بمهنية واستقلالية عمل المحكمة الاتحادية وأعضائها من القضاة"، مؤكدة "رفضها للاتهامات التي تطلق بين فترة وأخرى من بعض السياسيين بهدف تضليل الرأي العام العراقي لغايات شخصية أو حزبية ضد هذه المؤسسة التي تعمل بكل استقلالية من أي ضغوطات أو إملاءات سياسية".
وطالبت الكتلة وفقاً للبيان، "السـلطتين التشـريعية والتنفيذية بالقيام بخطوات عملية في هذا الشأن، عبر سن قوانين رادعة تحفظ للسلطة القضائية مكانتها كأعلى سلطة قضائية مستقلة في البلاد، وكضمانة لسيادة القانون في المجتمع العراقي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد من يسعى الى تشويه سمعة المحكمة وأعضائها بإدعاءات لا تستند الى أدلة ملموسة في الإعلام والصحافة أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع أي إساءة أو تطاول مستقبلاً ضد المؤسسات العراقية الرسمية".
من جانبه، أعرب نواب المكون المسيحي في مجلس النواب كتلة بابليون، عن "دعمهم الثابت وغير المشروط للقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا، في وجه الهجمات والاتهامات التي تُحاول زعزعة استقلاليتها وشرف مهمتها"، منوهين الى أن "القضاء في العراق، وعلى رأسه المحكمة الاتحادية العليا، يمثل ضمانة لسيادة القانون وحماية الدستور، متجسداً في كل قرار يصدر عنها بكل نزاهة وشفافية".
وأشاروا، الى أن "التشكيك المتعمد في نزاهة القضاء واتهامه بالانحياز يمس بجوهر النظام الديمقراطي ويخلق مناخاً من عدم الثقة يُضعف من أسس الدولة العراقية ويهدد استقرارها وسلامها وهذا غير مقبول بتاتاً، ويجب محاسبة المسيئين".
وأضافوا، أن "الادعاءات بأن المحكمة الاتحادية العليا قد تحولت إلى أداة سياسية لا تستند إلى حقائق وتتجاهل الدور الحاسم الذي لعبته في حماية الدستور وإرساء مبادئ العدالة على مر السنين. فقوة الدولة العراقية هي بقوة وحضور واستقلالية مؤسستها القضائية والضامنة لتطبيق القانون والدستور".
وشددوا، على أن "القضاء العراقي، من خلال تاريخه وحاضره، يؤكد أنه الحامي الأمين للدستور والضامن الأساسي لحقوق الأفراد والحريات العامة"، لافتين الى أن "الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف المحكمة الاتحادية ورئيسها القاضي جاسم العميري هي هجمة مسيسة وواضحة الدوافع والمقاصد وخصوصاً في هذا التوقيت بعد صدور هذه القرارات التاريخية المهمة من المحكمة الاتحادية في إنصاف الشعب في كردستان وتأمين حقوقه ومنع التلاعب في نتائج انتخاباته".
داعين، الى "ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه استهداف هذه المؤسسة للحفاظ على هيبتها ووضع حد للمأجورين من تحقيق أهداف أسيادهم".
