وجاء في الوثيقة الصادرة عن المديرية، أنهُ "لاحضنا في الآونة الاخيرة قيام بعض المعلمين والمدرسين بالتمتع بالاجازات المرضية أو اجازة المعين المتفرغ لغرض العمل في المدارس الاهلية أو العمل في القطاع الخاص مسببين حدوث الشواغر في المدارس الحكومية"، مبينة أن "هذا يعتبر صورة من صور الفساد الاداري والمالي".
وتابعت الوثيقة المعممة الى كافة مديريات التربية في المدينة، أنهُ "إحالة اصحاب تلك الحالات الى التحقيق لغرض معاقبة المقصرين بأشد العقوبات وأعتبار مدة الاجازات الممنوحة اجازة من دون راتب وأعادة جميع الرواتب والمخصصات المستلمة من دون وجه حق".