وقال الشمري، أنهُ سيتم الغاء المستمسكات الورقية القديمة اعتبارا من مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، فيما أشار الى ان البطاقة سيتم اعتمادها مستقبلا بدلا من بطاقة الناخب.
وتابع في كلمته، ان "مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام ٢٠١٢ وعبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولا الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام ٢٠١٣".
