ونفى المكتب الاعلامي لوزارة المالية من باب التزام الوزارة بتوضيح الحقائق للرأي العام، أنهُ "لا صحة للادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم)".
وأكد المكتب الاعلامي، على أن "الوزارة تؤكد أنها تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة".
وأضاف، أن "الوزارة تؤكد أنه لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات وان الوزارة مولت الدفعه الاولى من التخصيصات المتبقة للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣ بالاضافة إلى ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، خلال لقاء سيادته بالسادة المحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات".
