وقال مير أحمدي إن "أحد الإجراءات الأكثر جدارة وحسماً للحكومة الحالية هي اتخاذ القرار والاستثمار لإغلاق الحدود بالجدار".
وأضاف، أن "أكثر من ٢٠ مليار دولار من البضائع المهربة التي تدخل أو تخرج من البلاد كل عام ليست سوى جزء من الأضرار الاقتصادية عبر الحدود المفتوحة".
وأكد، أن "رئيس الجمهورية وافق بسرعة على حل هذه القضية وأمر بتوفير ٣ مليارات يورو لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال ٥ سنوات"، مشددًا على ضرورة أن "تبدأ القوات المسلحة بسرعة عملية إغلاق الحدود".
وردا على سؤال حول ما إذا كان إغلاق الحدود يكون على شكل بناء جدار فقط أم يتم بطريقة أخرى، قال: "إن إغلاق الحدود هو خطة شاملة يتم تنفيذها في عدة طبقات، سواء على شكل أسوار أو على شكل جدران وأنظمة ذكية لمراقبة الحدود".
