وجاء في بيان الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الذي نشرهُ على منصة X، أنهُ "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه، نستنكر البيانات التي صدرت ضدّه، ونعدّها تدخلاً في الشأن العراقي وتبنّياً واضحاً لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له".
وأفاد بيان آخر للأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي نشرهُ أيضاً على منصة X، أن "التصريحات المسيئة التي صدرت من سفيرة الشر الاميركية بحق البرلمان العراقي وقيمنا الدينية وأعرافنا التي تربينا عليها هي انتهاك واضح وتجاوز على حرية الشعوب".
وأضاف الزيدي، أن "قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة"، مضيفاً، أن "الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء".
وتابع، أنه "على سفيرة الشر أن تعي ان بلاد الرافدين حضارة تمتد إلى آلاف السنين ونحن أول من وضع القوانين التي تنظم حياة البشرية واننا نعتز بالقيم التي نحملها، أما قيم الحضارة الغربية فاحتفظوا بها لأنفسكم وإن الشعوب حرة باختيار نمط الحياة التي تختارها، وهذا القرار يمنع ويحد من تصديركم للأفكار والسلوكيات الهدامة في مجتمعاتنا".
كما رد سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر يرد على وزير الخارجية البريطاني بعد تدخل الاخير بالشان العراقي بخصوص قانون مكافحة البغاء الذي شرعهُ مجلس النواب يوم أمس.
وورد في نص تغريدة الصدر، أنهُ "معالي الوزير الاجدر بكم أن تقلقوا على الابادة الجماعية وانتهاك الانسانية الذي يحصل في غزة، و الخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعة الانسانيةو وكل الشرائع والاديان".
وختم الصدر تغريدتهُ، بـ"رجاءا احتفظوا بنصائحكم فنحن شعب لنا آلاف السنين من الحضارة والانسانية".
وقال الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الدكتور علي الدفاعي، أنهُ "تشريع القوانين مهمة البرلمان، ممثل الشعب ولا يحق لأية دولة التدخل في الشأن العراقي، وفرض إرادتها وثقافتها على شعبٍ له عقيدته وثقافته وخصوصياته".
وأقر مجلس النواب العراقي، يوم امس السبت، قانونا يجرم العلاقات المثلية بالسجن لمدد تصل إلى ١٥ عاما، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية، ويهدف القانون، إلى الحفاظ على "كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم".
