وافاد بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، تلقت "شبكة فدك الثقافية" نسخة منه، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت فريق تدقيق الاعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (٢٣٠٣٧)، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب".
واكد العطواني، بحسب البيان، على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وان تمنح على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا ان تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة.
وأضاف، إن "مسؤوليتنا جميعا هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص، لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية".
واشار إلى أن "هنالك اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الاعفاءات الجمركية التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذا للنهب والسرقة".
وجرى الاتفاق بين اللجنة المالية وفريق الامر الديواني على ان يقدم الاخير مقترحاته وتوصياته الخاصة بمعالجة هذا الملف، فيما تتبنى اللجنة إصدار القرارات الملزمة وبما يمنع هدر المال العام ويضمن استحصال أموال الدولة.
