وقال الحسيني في تصريح صحفي نقلته وكالات اعلامية، ان "قناعة الحكومة ووزارة الصناعة بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي امر مغلوط تماما، وهناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات وقد تنافس الصناعات العالمية".
وأكد على ان "سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي، آلت الى هذه النتائج المصيرية السيئة لهذا القطاع الحساس الحيوي والاقتصادي، وادى الى اعطاء عقود تشغيل مشترك سيئة الصيت وبيعت وفقها الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة".
وأوضح، أن "الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي ادت الى هذه النتائج المصيرية الكارثية على الصناعة العراقية".
وأضاف، أن "الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض الى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت الى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات اردنية وامريكية بأرخص الاثمان".
وأشار الى أن "الطن الواحد من الكبريت يبلغ ٤٠٠ دولار فيما منحته الحكومة الى الشركات بـ٥ دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ اكثر من ٥٠٠ مليون طن كخزين مستكشف على ١٦% فقط من الأراضي العراقية".
وبين، ان هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من القت بظلالها على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسرة تبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات الى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
وأوضح، أن "الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي ادت الى هذه النتائج المصيرية الكارثية على الصناعة العراقية".
وأضاف، أن "الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض الى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت الى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات اردنية وامريكية بأرخص الاثمان".
وأشار الى أن "الطن الواحد من الكبريت يبلغ ٤٠٠ دولار فيما منحته الحكومة الى الشركات بـ٥ دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ اكثر من ٥٠٠ مليون طن كخزين مستكشف على ١٦% فقط من الأراضي العراقية".
وبين، ان هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من القت بظلالها على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسرة تبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات الى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
