ذكرت المحكمة في بيان: أن "المدانين ضبط بحوزتهم ١٨٦ كيلو غراماً من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون – المثيل أمفيتامين – الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأشارت الى أن "الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة ٢٧/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".
بلغت أعداد قضايا تجارة وتعاطي المخدرات في المحافظات العراقية سنة ٢٠١٨ حوالي (٩٣٢٨) قضية، في حين سجلت في سنة ٢٠١٩ حوالي (٦٤٠٧) قضية، وبلغت حتى منتصف أيلول ٢٠٢٠ حوالي (٤٥٩٤) قضية، باستثناء إقليم كوردستان .
ومن خلال إفادات أكثر من ١٠٠ متعاطي وتاجر للمخدرات كشفت بأن: (الذكور أكثر تعاطياً للمخدرات بنسبه ٨٩,٧٩% وبواقع ٦٦٧٢ موقوفاً، فيما كشفت بأن نسبه الإناث بلغت ١٠,٢% وبواقع ١٣٤ موقوفة. وان الفئات العمرية الأكثر تعاطيا تراوحت بين ٢٩-٣٩ سنة تليها الفئة العمرية من ١٨ -٢٩ سنة بنسبة ٣٥.٢٣%) .
وحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فإن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات، قد بلغت (٨٠٠١) شخص حتى شباط ٢٠٢٠. وأن أغلب الموقوفين من الرجال وخصوصا فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين (١٩-٢٥) سنة، إضافة إلى توقيف وحكم (٤٤) امرأة في قضايا تعاطي المخدرات .
وبلغ عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تعاطي وتجارة المخدرات حتى نهاية سنة ٢٠٢٠ حوالي (٨٧٧٧) شخص .
وتابع أن “أكثر انواع المخدرات المنتشرة في العراق حالياً هي الكرستال، ومادة الكبتاكون، ٠-١، وتعتبر من التجارات الرابحة مؤخراً”.
وتعد آفة المخدرات في العراق من أبرز المخاطر التي تواجه شرائح المجتمع، في ظل أرقام مقلقة عن انتشارها وخاصة بين صفوف الشباب الذين يعدون الضحية الأبرز لها، في الوقت الذي تكافح فيه الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
أعلن رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام، الشهر الماضي، إتلاف ما يقارب (٤) طن من المواد المخدرة المضبوطة والمحفوظة لدى دائرة الطب العدلي خلال عام ٢٠٢٤.
وقال دحام في ذلك الحين في بيان ، إنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي تم إتلاف ما يقارب (٤) طن من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ بداية العام الجاري في دائرة الطب العدلي لمحافظة بغداد، فضلا عن محافظتي النجف الاشرف والبصرة".
وأضاف أن "العملية شملت أيضا إتلاف أكثر من ٣ ملايين قرص مخدر، و٦٥٤ قنينة من مادة الكودائين، و٩٨٥ أمبولة من مادة الترامادول، فضلا عن أكثر من ١٣٦ اركيلة الكترونية تحتوي على مادة الحشيشة، إضافة إلى ٢٣٠٥ من مواد مخدرة أخرى تستخدم لتعاطي المخدرات".
ومع هذا الكم الكبير من العصابات والشبكات الملاقاة القبض عليهم يأتي خوف المختصين بهذا الشأن من ماهو قادم لاسيما في مايتعلق بتجارة الكبتاغون والتي تعطلت بعد سقوط النظام السوري الذي كان المصدر الرئيس لتوريدها الى العراق، ليأتي تحذيرهم من احتمالية تصنيعها.
وقال المحلل السياسي حيدر القريشي لكوردستان٢٤ "ارتفع سعر حبوب الكبتاغون بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة ما قبل سقوط النظام السوري، يجب تكثيف الرقابة والجهد الاستخباري على تجار المخدرات ومنعهم من اللجوء الى تصنيع الكبتاغون في العراق، واذا ما تم تصنيع هذه المخدرات داخل العراق فانها ستسبب مشاكل كثيرة للعراق، وكما تعلمون انه قبل فترة تم اغلاق مصنع للكبتاغون في السليمانية ومصنع اخر في الدينوانية".
