وقال حسين علي، معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، إن "جريمة غسل الأموال تعتمد على وجود جريمة أصلية تُرتكب داخل البلاد، بالإضافة إلى أهمية وجود إجراءات وقائية فاعلة من قبل الدولة".
وأوضح أن "تقييماً شاملاً نُفذ مؤخراً لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن نقاط الضعف وأبرز القطاعات المستغلة في غسل الأموال، إلى جانب تحديد الجرائم الأصلية الأكثر شيوعاً".
وبيّن أن "الإجراءات التي تم اتخاذها ركزت على تخفيف المخاطر، منها ما يتعلق بقطاع العقارات، حيث أصبح من الضروري أن تتم عمليات البيع والشراء عبر القطاع المصرفي، كما تم فرض رقابة مشددة على قطاع الذهب، بما في ذلك التحويلات المرتبطة به، من خلال المؤسسات المالية".
وفيما يتعلق ببطاقات الدفع الإلكترونية، أشار علي إلى أنه "تم تقنين استخدامها للحد من استغلالها في عمليات سحب خارجي غير مشروع بغرض المضاربة على سعر الصرف أو تهريب الأموال، من خلال تحديد سقوف مالية تقلل من جدوى هذه العمليات".
وأكد أن "الإجراءات الجديدة بُنيت على نتائج دقيقة لعملية تقييم المخاطر، ما جعل التدابير أكثر تركيزاً وفعالية"، لافتاً إلى أن "القانون العراقي لمكافحة غسل الأموال شمل مختلف القطاعات، ويتم تحديث الإجراءات بناءً على دراسات وطنية ودولية ترصد الأساليب الجديدة التي يستخدمها الجناة".
كما أشار إلى أن "من الأساليب الشائعة تسجيل شركات وهمية، وقد تم وضع ضوابط بالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو أمر حيوي لمنع استخدامها كواجهات لتمرير الأموال غير المشروعة".
وأضاف أن "التقييم الدولي الذي أجرته مجموعة العمل المالي أظهر أن الإجراءات العراقية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي متماشية مع المعايير العالمية".
وشدد على أن "جميع التدابير تتبع نهجاً يستند إلى تقييم المخاطر، بما يضمن حماية النظام المالي دون تعقيد الإجراءات أمام المواطنين".
وختم علي بالقول إن "العراق يتعاون مع المجتمع الدولي من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الوحدات النظيرة التي يتم تبادل المعلومات معها مباشرة دون الحاجة إلى الوساطات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "مكتب مكافحة غسل الأموال يجري تحريات دقيقة، وبعد استكمال الملفات، تُحال إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك استرداد الأموال وفرض المصادرة عبر التعاون القضائي الدولي".
