اعلن عضو في اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان اللجنة ستستضيف وزيري التخطيط والمالية حال استئناف جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون البنى التحتية الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة والذي يتضمن اعمار البنى التحتية عن طريق الدفع بالاجل.
وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي في بيان له اليوم الأربعاء ان " تهالك البنى التحتية في البلاد يوجب على جميع المسؤولين النهوض بمسؤولياتهم تجاه الشعب والعمل بجدية على اقرار قانون الدفع بالاجل لانه سيسهم بشكل فاعل في اعادة اعمار البلاد بوقت قصير ".
واضاف ان " العراق دولة غنية يحوي خزينا نفطيا كبيرا، لكنه يحتاج عشرات السنين كي يتم استخراجه واستثماره ، ونظرا لحاجة البلد الملحة لا اكثر من عشرين مستشفى عملاق و[٥٠٠] الف وحدة سكنية متوسطة الكلف و[١٢] الف مدرسة و[٦٠٠] مستوصف اضافة الى محطات لتصفية مياه الصرف الصحي التي تلقى نصفها الى نهر دجلة دون معالجتها مما تتسبب بتلوث المياه والبيئة وكذلك محطات تصفية المياه وادامة المنافذ الحدودية وتشيد ميناء الفاو الكبير وتطوير الموانيء ، واذا ما اعتمادنا على الموازنة لتنفيذ هذه المشاريع فان ذلك يتطلب عشرات السنين فمن الضروري تفعيل هذا القانون".
وتابع الموسوي ان " نظام الدفع بالآجل متبع في جميع دول العالم لاسيما انه يقضي على الفساد المالي والاداري لان التعاقد سيكون مع شركات عملاقة وبالتسديد المريح على مدى عشرين سنة ويبدأ التسديد بعد مرور سنتين من اتمام المشروع " مبينا " اننا نحتاج الى الاعلام كونه سلطة رابعة في ايضاح اهمية هذا القانون بالنسبة للبلد والذي لاقى اعتراضا شديدا خلال مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي من قبل بعض الاعضاء بذرائع بعيدة عن الواقع منها ان الاجيال المقبلة هي من ستتحمل تبعات التسديد ".
وأشار الى ان " هذه التبريرات عارية عن الصحة لان وارداتنا النفطية ستزداد خلال السنتين المقبلتين فاذا ما كنا ننتج مليونين و٤٠٠ برميل يوميا فان الانتاج سيتضاعف ليصل الى ٦ مليون برميل يوميا ويتم تسديد مبالغ القروض من هذه الزيادة " " مؤكدا ان " لجنته ولجنتي الخدمات والمالية النيابية مصرون على تقعيل القانون واقراره سيما ان الاعتراضات عليه لم تكن من اعضاء مختصين بالجانب الاقتصادي والمالي وبعضها كانت سياسية لان هذا المشروع سيصب بمصلحة الحكومة ويعد انجازا لها ".
