ورقة الإصلاحات التي تتداولها الكتل السياسية هذه الأيام، ماذا ستضيف للحياة السياسية؟، وهل ستلبي حاجات المواطن العراقي؟، لتكون أكثر من استجابة لمصالح حزبية أو حتى ضغوط ومصالح خارجية.
ألا يجدر بورقة الإصلاحات ان تتضمن تشريع قانون للانتخابات يضمن وصل نواب حقيقيين بالاستحقاق الانتخابي بعيد عن سطوة الأحزاب الكبرى وتزكية قادة القوائم بعد ان طعنت المحكمة الاتحادية بالنظام القديم؟.
لماذا لم تتحدث ورقة الإصلاح عن التصدي للفساد المستشري في البلاد وكذلك الواقع الخدمي المزري؟.
مصالح سياسية
وبين ضياء ألأسدي الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أن ورقة الإصلاح جاءت للتعبير عن مصالح سياسية بعد أن كنا نتمنى أن يصب مسار الإصلاح في خدمة المواطن وكنا نتمنى أن يكون المواطن هو المستفيد منها لكنها للأسف كانت بعيدة عن مصلحته و حاجاته.
وذكر الاسدي في حديثه لـصحيفة “البوابة العراقية” أن ورقة الاصلاح كانت نتيجة للضغوط التي شكلتها الأطراف التي كانت تتحدث عن سحب الثقة عن الحكومة والمطالبة بالإصلاح، كما ولا نستبعد ضغوط خارجية كالتي ذكرها السيد مقتدى الصدر كالضغوط الاقليمية التي تؤثر على بعض السياسيين.
وعبر ألأسدي عن احباطه لان ورقة الاصلاح لم تتحدث عن التصدي للفساد المالي وغيره من الجزئيات التي تعبر عن مصلحة المواطن، تشريعات كتشريع قانون لمكافحة الفقر مثلا.
إصلاح انتخابي
من جانبه أكد الناشط المدني حاتم هاشم في تصريح لصحيفة “البوابة العراقية” على ضرورة تضمين ورقة الإصلاح بمشروع قانون ديمقراطي حقيقي للانتخابات بديل للسابق، مضيفا أنه كان يتوجب على البرلمان ان يغير هذه القانون المخالف للدستور وللقيم الديمقراطية.
وأتهم هاشم من وصفهم بالقوى السياسية المتواجدة في البرلمان وفي الحكومة، بأنها متمسكة بقانون الانتخابات لأنه أوصلها إلى السلطة و يتلائم مع مصالحهم فهم المستفيدون الأكبر منه.
وأشار هاشم إلى نقض المحكمة الاتحادية لهذا القانون، داعيا القضاء إلى اتخاذ ما يلزم لتمرير حكمه النافذ بحق هذا القانون اللادستوري والذي يبخس أصوات الناخبين ويوجهها بما يخالف إراداتهم.
وحذر هاشم من التشابه في الغموض بين ورقة الإصلاح واتفاقية اربيل الغير واضحة الملامح والتي لم تقدم للفرد العراقي شيء ملموس بعد مرور أكثر من سنتين على انتخابهم ووصولهم لدكة الحكم وعند حصول أي خلاف بين السياسيين تكون الحجة هو نقض اتفاقية اربيل.
ووصف هاشم مسودة ورقة الإصلاحات المطروحة لحل الأزمة السياسية، بأنها، موافقة لأهواء الساسة، ولا تأخذ المواطن وحاجاته بنظر الاعتبار للمواطن وحاجاته في هذه الورقة.
دولة القانون
وبرر القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق خلال حديثه لصحيفة “البوابة العراقية” اتسام ورقة الإصلاح بالبعد عن حاجات المواطن وهمومه بقوله “بناء الدولة الذي نسعى له يستلزم قوانين وتشريعات وإجراءات سياسية، وإنها في المحصلة ستصب في مصلحة المواطن، عند استكمال المؤسسات بشكل طبيعي لتصبح قادرة على تقديم المشاريع والخدمات وتنهض بكل ما خططت له في وزاراتها ومؤسساتها.
وأضاف العلاق “عندما تتضمن ورقة الإصلاح إعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء فسينتظم عمله، وسيبدأ يتخذ قرارته بشكل صحيح ويضمن مشاركة الكتل من خلال وزراءها، وعندما تتضمن الورقة إطلاق قانون الأحزاب فان هذا يؤثر تأثير سياسي كبير في البلاد والعملية السياسية وينعكس على العدالة والحريات السياسية في البلاد وكذلك بشأن قانون النفط والغاز المهم اقتصاديا ومجلس الاتحاد وتشريع قانونه لكي تنتظم العملية التشريعية وتحفظ حقوق المحافظات والأقاليم.
وذكر العلاق ”لا يمكننا ونحن كتلة واحدة ان ننطلق بعملية الإصلاح بمفردنا، لان العملية السياسية تضامنية وللجميع ان يشارك في بناء الدولة، فعملية الإصلاح مسؤولية الجميع”.
