كشف مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، الاحد، عن رفض ١٢٣ نائباً التصويت على قانون البنى التحتية حتى ظهر امس السبت، مؤكداً انه من المتوقع ان يرتفع عدد الرافضين للقانون خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة لاسمه لـ"شفق نيوز" ان "اغلب النواب لا يرغبون بالتصويت على قانون البنى التحتية لكن من اعلن منهم صراحة رفضه للقانون ١٢٣ نائباً فقط".
وأوضح المصدر ان "النواب الرافضين للقانون يبررون رفضهم بان الأمن لايزال غير مستقر وانفاق أموال طائلة على إعمار بنى تهدم نتيجة التدهور الأمني إضاعة لأموال الشعب العراقي".
وأضاف المصدر انه "مثلا اذا تم بناء محطة تصفية للمياه، وتم تفجيرها بسبب عدم ضبط الأمن تمت إضاعة ملايين الدولارات لذلك ضبط الأمن يجب ان يتم قبل اي أنفاق على البنى التحتية".
واشار المصدر ان "الحكومة العراقية بعد ان حققت استقراراً جزئياً في الأمن بالقضاء على الطائفية توقفت، إذ لم نشهد تحسناً بالأمن منذ عام ٢٠٠٩ حتى الان والارقام خير دليل على هذا الامر"، مبيناً ان "قانون البنى التحتية لن يتم تمريره نهائيا وهذا الامر نهائي باتفاق اغلب اعضاء مجلس النواب".
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قال، امس السبت، إن قانون البنى التحتية قد فرض نفسه لأنه أصبح "ضرورة" لإنشاء وأعمار المرافق التي لم يطلها الاستثمار، كاشفا في الوقت نفسه عن نسبة المشاريع غير الاتحادية المخصصة لكوردستان.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وضعت، امس السبت، جملة تحفظات على مشروع قانون البنى التحتية الذي عول عليه كثيرا رئيس الوزراء نوري المالكي.
