دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الامانة العامة لمجلس الوزراء الى رفع تحفظها على مشروع [قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية] ، منتقداً " التشريعات والقوانين التي تتبع المصالح الخاصة للاحزاب والقوى والشخصيات ومن يمارس المهمة السياسية والمواقع السياسية المختلفة".
ونقل بيان لرئاسة المجلس الاعلى اليوم تأكيد السيد الحكيم في المؤتمر الوطني الاول للهيئة العامة لمنظمة السلام للكرد الفيلية والذي عقد يوم السبت ببغداد على " أهمية تشخيص كل طرف لحقوق الآخر في اطار الحقوق والتنازلات المتبادلة " ،
مبينا ان " من يفكر بحقوقه دون حقوق الآخرين لا يستطيع ان يخرج بحصيلة ايجابية ، لافتا الى ان " نبرة التفاؤل التي يبعثها الرئيس طالباني من موقعه الرئاسي كونه راعيا لمشروع الاصلاحات الوطنية أمر يبعث على الأمل " ، مشددا على " ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإصلاحات واقعية لحل الاشكاليات ودفع عجلة الاصلاحات الوطنية الى الامام ليشعر الجميع انه مستفيد وانه يتنازل لشركائه في عملية التنازلات المتبادلة" .
وذكر ان " العراق وبعد مرور عقد من الزمن بحاجة الى ان ينحى هذا المنحى الاحترافي في الممارسة السياسية "، متسائلا " كيف لنا ان نعيش الديمقراطية والتعددية في نظامنا السياسي العام فيما لا نعيشه في مؤسساتنا واحزابنا ومنظماتنا وتجمعاتنا السياسية ؟"،
مبينا ان " السياسة هي المهمة الاخطر والتي بها تنتظم شؤون البلاد والعباد ومن خلالها تضمن المصالح العامة ويمكن من خلالها بناء الدولة و السلطة او نتفكك الى اقطاعيات ومجاميع وكانتونات"،
مشددا على " أهمية التوسع في الممارسة السياسية وفي اشراك اكبر المساحات من ابناء شعبنا في هذا الحراك السياسي"، منتقدا " التورم والظواهر السلبية والتدافع على الممارسة السياسة والتي تكون أحيانا ليس للخدمة وانما بحثا عن المصالح والامتيازات ابتلي بها السياسيون وابتلت بها العملية السياسة" .
كما انتقد السيد الحكيم " التشريعات والقوانين التي تتبع المصالح الخاصة للاحزاب والقوى والشخصيات ومن يمارس المهمة السياسية والمواقع السياسية المختلفة" ، داعيا الى " خفض هذه الامتيازات لتأخذ الحالة الطبيعية والمؤشرات الصحية كما هي في كل الانظمة الديمقراطية" ، داعيا الى " الاهتمام حيثما كانت هناك خدمة لابناء الشعب العراقي" ، منتقدا " التريث والتأخير في مشروع قانون [البصرة عاصمة الخير] بالرغم من وجود مصلحة في هذا القانون للوطن والمواطن".
واشاد رئيس المجلس الاعلى " بانعقاد المؤتمر الاول لمنظمة السلام للكرد الفيلية"، داعيا الى " اعطاء الفرصة والاعتماد على الشباب والشابات بأن ياخذوا ادوارهم في صناعة القرار و منح الفرصة لهم ليأخذوا أدوارهم بشكل صحيح "، مبينا ان " المؤسسين هم نخبة طلائعية ممن وقف وضحى وقدم الكثير ولهم سمة الجهادية والثورية التي تعطيها زخم كبير ولهم تاريخ عريق" ، مبينا " انهم اناس تحملوا الاعباء في أشد الظروف وهم اليوم يتحملون هذ الاعباء في ظروف المغانم لأبناء شعبنا وعودة البلد الى اهله وشعبه".
وفي الجانب الخدمي أكد الحكيم أن " الانشغال بالصراع السياسي يجب ان لا يكون مانعا من تقديم الخدمة للمواطنين"، مبينا أن " المسار السياسي في الوقت الذي يجب ان ياخذ طريقه بكل جدية الا انه يجب ان لا يؤثر على المسار الخدمي ورعاية الناس وحل مشاكلهم " ، لافتا الى " ضرورة النظر بايجابية الى كل المبادرات والتشريعات والقوانين التي من شانها ان تساعد المواطنين وتخدمهم وتحل مشاكلهم ".
وفي هذا السياق اشار الى "ضرورة اقرار قانون الدفع بالآجل وعدم تعطيله او تاجيله اذا كان فيه خدمة للناس و فيه المستوى الكافي من الشفافية" ، لافتا الى " أهمية اتخاذ جميع الاجراءات لمنح هذا القانون الشفافية وتوفير الضمانات بعدم هدر المال العام وصرف الاموال فيما هو خدمة المواطن " ، موضحا " ضرورة وضع المحددات والقيود التي تطمئن الشارع العراقي والحريصين بان تكون كل الـ ٤٠ مليار تصرف على الشعب وفي خدمتهم" .
كما دعا السيد الحكيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى " رفع التحفظ على مشروع قانون البصرة عاصمة اقتصادية ، داعيا في الوقت نفسه أعضاء مجلس النواب لوضع المحددات التي تضمن الشفافية في قانون اعادة تأهيل ميسان الذي سيطرح الاسبوع المقبل بحيث لا يستفيد من هذا القانون غير الشعب العراقي ويخدم اهالي المحافظة وابناء العراق".
كما دعا الى " اعادة النظر في السياقات الامنية الموجودة حاليا ووضع معالجة ورؤية استراتيجية وتكتيكية وخطط امنية بديلة وجديدة " ، مشددا على " اهمية الاستعانة بالجهد الاستخباري والمنظومات والتقنيات الحديثة لحل المشكلة الامنية ، مشيرا الى عدم نجاح الخطط القديمة وكثرة السيطرات التي لا تؤدي سوى الى الازدحام وخنق الشوارع".
وجدد السيد الحكيم " الدعوة لوقف اطلاق النار السريع والكامل بين الطرفين المتنازعين في سورية والعودة الى طاولة الحوار وفتح تحقيق محايد للنظر في المجازر التي ارتكبت في سورية والجهة المسؤولة عنها"، مشددا على " ضرورة وقف نزيف الدم ومنع وقوع مثل هذه المجازر " ، مؤكدا على انه " لا طريق سوى الحوار ووقف اطلاق النار والجلوس على طاولة واحدة وحل الاشكاليات بين ابناء الشعب السوري انفسهم "، مجددا "الدعوة لاستضافة المنكوبين السوريين واحتضانهم ".
