الكاتم هذا السلاح الذي ارتبط دوماً بالمافيات والسياسيين مازال يخيم على اجواء العراق عبر اشتغال له علاقة بالساسة الجدد في العراق من الذين يعملون على تصفية بعضهم البعض ،
وهذا الكاتم السياسي انتشر خلال السنين القليلة وسوف يستمر في طريقه مادام أصحابه لهم شأن سياسي رفيع في الدولة والحكومة ومن يعتقد أن الأجهزة الأمنية الرفيعة لا تعرف من يستعمله وأين مرابط الخيل في استقراره فهو مسكين وبعيد عن قدرات هذه الأجهزة المرتبة التي بنيت لأغراض شخصية وحزبية وطائفية والتي يعلن عن أنها مخترقة وهو أمر صحيح لأنها مخترقة من قبلهم ، لكي يتم توزيع الاتهامات وبالوقت نفسه المسؤوليات لضياع كل اثر يؤدي إلى كشف الحقيقة ، البوابة العراقية فتحت هذا الملف عبر استطلاع اجرته وتحقيق تبنته فكانت هذه الحصيلة
الخبير معتز محيي الدين المتخصص في الدراسات الأمنية أكد للبوابة العراقية على ضرورة متابعة المشتبه بهم والمجرمين ممن يهربون خارج العراق عن طريق الانتربول أو الشرطة العربية مشيرا إلى وجود اتفاقيات واضحة في هذا المجال. وعزا عدم اللجوء إلى هذه الأدوات إلى قصور لدى الأجهزة الأمنية إلى إن
“هناك قصور في عدم استخدام هذه الوسائل. هناك مجرمون يتجولون في دول الجوار ولا يتم القبض عليهم وبدون ملاحقة قضائية.هذا قصور في رأيي لدى الأجهزة الأمنية”.
وهذا القصور لدى الأجهزة الأمنية رد عليه مسؤول في وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات في حديث خص به البوابة العراقية بالقول إن هناك تنسيقا واسعا بين مختلف الدوائر المختصة وإن جهودا كبيرة تبذلها قوات الأمن في مكافحة الجريمة ثم أشاد بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية وأضاف :
“هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين. المواطنون أصبحوا يقدمون بأنفسهم معلومات عن المجرمين” مبينا حيث استطاعت مفارز وزارتي الداخلية والدفاع من تفكيك مجموعات كبيرة وإلقاء القبض عليها وإحالتها للقضاء
وتشير معظم الاعترافات التي حصلنا عليها بأنها تخضع لأجندة سياسية يقف ورائها كبار المسؤولين في الدولة العراقية وبإيعاز منهم .المتهم (س ، م ) الجنابي يقول في معرض اعترافه المدون في محضر التحقيق ، كنت أتقاضى على كل عملية قتل ١٠٠٠ دولار من ضابط كبير، تابع لحماية أحد السياسيين. وتابع الجنابي :جندت من قبل هذا الضابط بعد أن كنا نعمل سويا في الجيش العراقي السابق (الحرس الخاص )،وكانت الأهداف تحدد لي من قبل مجموعة يطلق عليها مجموعة المتابعة والاستطلاع التي تقوم بمراقبة تحركات الضحية ،مبينا ً أن هذه المجموعة تعمل تحت خيمة وزارة الدفاع ،مشيراً إلى إن مهمتها تأمين الطريق وحماية المنفذ. وحين يكتشف أمره ويقع بأيدي مفارز الشرطة، تقوم المجموعة بممارسة عملها وتخليص المنفذ كون إن هذه المجموعة تنتمي لوزارة الدفاع رسميا.
بينما يقول الكاتب مصطفى محمد رحيم ” لا احد يستطيع أن ينكر أن كاتم الصوت هو مشروع سياسي في الوقت الراهن وليس كما يدعي البعض انه مشروع مافيوي مرتبط فقط بجرائم المافيا والعصابات باعتباره أفضل وسيلة للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين أو الذين يزاحمون لاقتسام مناطق النفوذ، وبما انه أصبح مشروع سياسي على نطاق واسع بعدما كان ضيقاً واستعماله نادراً إلا للضرورة القصوى فأن الفكر الحر راح هو الآخر رهين لساعة الصفر التي يحددها من يستلم قبضته ولا يخاف شره بعد أن يحمي ظهره (عماليق) لها باع في السلطة أو في رأس المال، ومنذ أن بدأ الترويج له في العراق صارت لعبة الموت والتصفية سهلة لأسباب عدة، في مقدمتها أن يقوم القاتل المحترف والمدرب والموجه بقتل الضحية بدون أصوات تزعج طبلتي أذنيه وأذان من رتب له أمنياً الإفلات ومادياً البذخ والعطاء للترفيه، ومنها أيضاً التخلص السهل من له رأي مخالف ومضاد حتى لو كان سلمياً مثل كامل شياع وآخر الشهداء هادي المهدي وتوزيع الاتهام الجاهز لعدد من الجهات لإضاعة الجهة التي أمرت بالتصفية. هذا الكاتم السياسي اعتمد من قبل أفراد في الحكومة أولاً: لأنهم يدفعون أثمانه بسهولة ثم من قبل جماعات إرهابية سلفية وأصولية مدعومين خارجياً وداخلياً، أما العصابات فلها أمر آخر.
