النائب عن دولة القانون أمين هادي اتهم المواطنين بسرقة وزارة الكهرباء عند عدم تسديدهم الفواتير.
فيما أعلنت وزارة الكهرباء عن قيامها بحملات مكثفة لقطع التيار الكهربائي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الدوائر الحكومية والمواطنين ممن تترتب بذمتهم ديون متراكمة عن اجور الكهرباء.
أما النائب عن العراقية خالد العلواني فيرى أن الكهرباء غير متوفرة أصلاً، وبالتالي فمن الغرابة مطالبة المواطنين بتسديد فواتيرها.
وقال هادي في تصريح صحفي انه "لا يوجد قرار باعفاء المواطنين من دفع اجور الكهرباء وتسديد فواتيرها" الأمر الذي كان نائب آخر في دولة القانون، هو عبد السلام المالكي، قد قال عنه بأن مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على اعفاء المواطن من هذه الفاتورة باستثناء من يستخدمها للأغراض التجارية.
وأشار عضو دولة القانون أمين هادي إلى أنه "في حال اصدار مجلس الوزراء مثل هكذا قرار فعليه ان يتحمل هو النفقات". مبيناً ان "قانون الادارة المالية ينص على انه لا احد يستطيع منع او قطع ايرادات الدولة، وان ذلك يكون باصدار قانون بمجانية الماء والكهرباء مثلا".
واكد هادي ان " قرارا قد صدر مسبقا باعفاء المواطنين من دفع اجور القوائم السابقة، مشيرا الى ان ايرادات الدولة عن الخدمات وغيرها تذهب الى بناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتفتح بها شوارع ويعود بعضها كرواتب للموظفين".
وشدد على ان "وزارة الكهرباء اذا لم تكن جادة في تحصيل ايرادات الدولة فستكون هي المقصرة لان هذه اموال الشعب ومن لا يدفعها او يحصلها فهو سارق، علاوة على ان هذه المبالغ اذا ما قورنت بتلك التي تدفع الى كهرباء مولد الديزل فانها زهيدة وتؤمن وصول تيار ثابت وآمن".
وانتهى النائب عن دولة القانون امين هادي الى القول انه "في ظل ما تقدم فلا حجة للمواطن بعدم دفع اموال الدولة التي هي في عاتقه والتي لا توازي ربع ما يدفعه لمولد كهرباء الديزل".
من جانبه شدد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني على وجوب عدم تحميل المواطن اكثر من طاقته في قضية اجور الكهرباء في ظل التردي الواضح في واقع الطاقة وضعف الخدمة.
وقال العلواني، وهو عضو في القائمة العراقية، في تصريح صحافي "نحن مع المواطن في وجوب توفير الكهرباء ومن ثم مطالبته بدفع فواتيرها على الرغم من تراكم الديون عليه بسبب عدم جدية وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية".
وبين ان وزارة الكهرباء لا توفر الا النزر القليل من هذه الخدمة الحيوية بالنسبة للمواطن ولا يجوز ان تطالبه بدفع المتراكم من الديون الا بعد توفيرها ما يسد حاجته.
وشدد العلواني على انه يجب ان يكون لمجلس النواب موقف بهذا الشأن وتشريع قانون بالغاء هذه الديون المتراكمة وتعويض وزارة الكهرباء من موازنة الطوارئ او الموازنة التكميلية ليكون هناك تواصل بين المواطن والوزارة التي عليها ان تبني اسسا صحيحة للتعامل معه.
ويدفع المواطن العراقي جزءاً كبيراً من دخله إلى أصحاب المولدات الأهلية بسبب الانقطاع المستمر في تجهزيه بالطاقة الكهربائية من قبل الدولة.
وبحسب بيانات حكومية فقد صرف على إصلاح قطاع الكهرباء في العراق مليارات الدولارات دون أن يطرأ أي تحسن على تجهيز المواطنين منذ أكثر من ثماني سنوات.
